حكومة يوم الخميس .. 6 قرارات مصيريه اتخذتها غيرت كيان مصر..تعرف عليها
![](https://i0.wp.com/petro-press.com/wp-content/uploads/2017/03/78789.jpg?resize=600%2C198&ssl=1)
ما سر حكومة يوم الخميس .. 6 قرارات مصيريه اتخذتها فى ذلك اليوم هزت مصر
يبدوا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ارتبطت قرارت حكومته المصيرية والتى تتعلق بحياة الناس بيوم الخميس، فمنذ توليه زمام رئاسة الوزراء فى 12 سبتمبر 2015، وهو دائم إصدار القرارات المصيرية المهمة فى ليلة الجمعة، وكأنه يصر على أن “ينكد على المصريين” فى نهاية كل أسبوع، كما هو لسان حال رجل الشارع البسيط، حيث إن قراراته كانت دائمًا ما تتعلق بالفقراء ومحدودى الدخل الذين ضاقوا بالحكومة ذراعًا.
قرار تعويم الجنيه المصرى
فى 3 نوفمبر 2016، هذا اليوم التاريخى الذى حرر فيه البنك المركزى مع الحكومة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية والعربية، ما أدى لانخفاض القيمة الشرائية للجنيه بنسبة 48% وفقًا للأرقام الرسمية للحكومة والبنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما انعكس على الأسواق بعد ساعات فقط من صدور القرار بموجة غلاء طاحنة وسط غياب كامل من السياسات الحمائية الحكومية للمواطن الفقير ومحدود الدخل، فارتفعت أسعار السلع والخدمات ما أدى لزيادة التضخم السنوى إلى أكثر من 33%، وهى نسبة لم تشهدها مصر منذ قرابة 35 عامًا.
زيادة أسعار البنزين والسولار
وفى نفس الليلة الكئيبة من يوم 3 نوفمبر، قامت وزارة البترول بالإعلان المفاجئ ودون العودة لمجلس النواب، كما فعل من قبلها البنك المركزى، وأعلنت تحريرًا جزئيًا لأسعار المحروقات من بنزين وسولار وغاز طبيعى ومازوت، مع ترك بنزين 95 المخصص للسيارات الفارهة دون أى زيادات، بدعوى أن سعره هو نفس سعر السوق العالمى، ما تسبب فى موجة ثانية من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والكمالية، بعد زيادة تكلفة النقل من وإلى المصانع والمزارع وكذلك تكلفة الانتاج، ما تسبب فى حالة ركود فى الأسواق.
زيادة سعر الدولار الجمركى
لتكتمل قرارات الحكومة بقرار من وزارة المالية، والتى أعلنت بدورها زيادة سعر الدولار الجمركى من 8 جنيهات إلى 13 جنيها فى قفزة غير مسبوقة فى عالم الجمارك المصرية، وهو ما تسبب فى زيادة فى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، وكذلك الحبوب والأعلاف والأدوية البيطرية والسماد والسيارات والجهزة الكهربائية والمنزلية.
إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة والسكر
ولا ننسى القرار التاريخى بإلغاء الجمارك على الدواجن، والذى صدر هو الآخر فى أحد أيام الخميس، ومن ثم تبعه إلغاء للقرار بعد هجومين من أعضاء مجلس النواب والشعب، ليلغى بعد أيام من إصداره. أيضًا لا ينسى قرار إعفاء السكر المستورد من الجمارك بعد أزمة السكر التى تسببت فى غضب جماهيرى فى منتصف العام 2016، ما جعل مجلس الوزارء برئاسة شريف إسماعيل يقرر تمديد فترة الإعفاء من الجمارك لمدة 6 أشهر، وكان هذا القرار الذى يُعد فى صالح المواطنين يوم الخميس كذلك.
ومع تزايد نفوذ السوق السوداء لتجارة العملة، ارتفع سعر صرف الدولار لأكثر من 19 جنيها ليهبط منذ شهر هبوطًا سريعًا مسجلًا 14 و 13 جنيهًا، لتظهر توقعات المحللين منقسمة بين مرجح لمزيد من الهبوط للوصول للسعر العادل 10 جنيهات وبين توقعات بأنها فترة هدنة بسبب عقد الدولة عدد من الاتفاقيات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، لصرف قروض ووجود اتفاقيات أخرى، يستقر الدولار بعد ذلك عند مستوى الـ18 جنيها، وتستقر الأسعار على ارتفاع ويظل الكساد والركود فى الأسواق هو المشهد الأبرز، بالتزامن مع مطالبات برلمانية بزيادة العلاوة الاجتماعية لـ10% من الأجر الوظيفى للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددهم 7 ملايين موظف، إلا أن المطلب قوبل بالرفض من وزارة المالية التى أكدت أن إقرار هذه النسبة سوف يتسبب فى زيادة عجز الموازنة لمستويات خيالية، ليتم التوصل ضمنيًا على إقرارها بنسبة 7% ، على أن يشمل القرار الحكومى العاملين أيضًا فى القطاع الخاص.
زيادة تذكرة مترو الأنفاق 100%
ولم يكد المصريون يفيقون من هزيان موجات الغلاء التى نالت من رواتبهم ومدخراتهم وتآكلت بفعل التضخم وزيادة الإنفاق للحفاظ على المستوى الاجتماعى قبل القرارات الإصلاحية، لتعلن وزارة النقل والمواصلات، اليوم الخميس، القرار الذى نال أكثر من 2 مليون راكب يوميا لمترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، إذ قررت الوزارة زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100% لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.
ويرى المسئولون فى حكومة شريف إسماعيل، أن الميزة فى اختيار يوم الخميس لإصدار القرارات، يعود لأنه يتبعه يوم الإجازة الرسمية للقطاعين العام والخاص، وبالتالى سيكون يوم الجمعة بمثابة يوم لامتصاص صدمة الزيادة، وتصبح الحالة النفسية للمواطنين مهيئة لتلقى وتتفاعل مع الزيادة الجديدة بدون أى غضاضة، كذلك يتزامن يوم الخميس، مع إجازة برامج التوك شو، والتى تساعد فى مناقشة الموضوعات وإثارة الرأى العام، بحسب ما يرى المسئولون.
نقلا عن برلمانى