“حماية المنافسة” يختتم ورشة عمل مواجهة عمليات التواطؤ في التعاقدات بقنا

اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات الورشة التدريبية التي عقدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم خلالها تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمحافظة قنا.

جاءت ورشة العمل التي استمرت لمدة 3 أيام بالمحافظة، في إطار الحملة التي أطلقها جهاز حماية المنافسة والتي تهدف لمواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح الجهات الحكومية للعمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من؛ مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.

ارتكز البرنامج التدريبي وفعاليات ورشة العمل التي ألقاها كلٌّ من الدكتورة أميرة عبد الغفار – مدير عام البحوث القانونية بالجهاز،  محمود عبد الله – مدير إدارة مكافحة التواطؤ في التعاقدات العامة بالجهاز، على التعريف بقانون حماية المنافسة وبالمواد القانونية التي تحظر عمليات التواطؤ في التعاقدات الحكومية، والأشكال الشائعة لممارسات التواطؤ وطبيعتها القانونية، وسبل وكيفية الكشف عنها ومواجهتها، وإجراءات إخطار جهاز حماية المنافسة، وبحضور وإشراف الدكتور حازم عمر – نائب محافظ قنا، وكافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمحافظة.

وتم تسليم درع الجهاز لمحافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، والذي أثنى على الجهود التي بذلها جهاز حماية المنافسة لتوعية العاملين بالمحافظة من أجل مواجهة أية ممارسات ضارة بموارد الدولة، والحد من عمليات التواطؤ التي قد تتم أثناء طرح المناقصات والمزايدات بالمحافظة، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة.

يذكر أن تلك الحملة تأتي لمواجهة أية ممارسات ضارة بالمنافسة ومخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار، والتي من شأنها تقييد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد Covid-19، حيث تعتمد غالبية الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها؛ على عمل مناقصات وممارسات للحصول على أفضل عرض مقدم من قبل الشركات والسعر الأقل من حيث القيمة المالية للوصول إلى تلبية احتياجاتها بفاعلية وكفاءة، والحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية، وتقوم على عدة محاور أبرزها؛ إقامة ورش العمل لجميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، على أن تجوب محافظات.