خبراء: الضرائب أسرع حل لإنقاذ البورصة المصرية.. وترقب لاجتماع المجموعة الاقتصادية

تواصل البورصة المصرية، أدائها المخيب للآمال خلال عام 2020، حيث تراجع المؤشر الرئيسى بنسبة 27.31%، وخسر رأس المال السوقى 148 مليار جنيه، فضلا عن استمرار انخفاض أحجام التداول وعدم قيد سوى شركة وحيدة فقط، وأرجع خبراء بسوق المال أسباب هذا التدهور إلى عوامل عديدة داخلية وخارجية، وأجمعوا أن تخفيف أو إلغاء الضرائب المفروضة أسرع حلول إنقاذها.

ويترقب سوق المال، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، لمناقشة مقترح الجمعية المصرية للأوراق المالية-ايكما، لتنشيط البورصة المصرية، ويأملون العاملون بالقطاع نجاح جهود “ايكما” فى إقناع عدد من الوزراء فى تيسيرات ضريبية تساهم فى انتعاش سوق المال.

ومن جانبه يرى محمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن، أن تأجيل عقد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية، يزيد من صعوبة الوضع بسوق المال المصرى، موضحا حديثه أن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد أمر بالغ الأهمية فى الوقت الحالى للدفاع عن سوق المال، ومخاطبة الحكومة رسميا، فى ظل ما منحه تعديلات قانون سوق المال، للاتحاد من استقلالية ودور محورى فى تنمية سوق المال المصرى.

وانتقد عبد الله، تأجيل عقد انتخابات مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، التى كان مقرر انعقادها يوم 18 من الشهر الجارى، بحجة الالتزام بتعليمات الحكومة بمنع التجمعات كإجراء احترازى لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك لأن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لا يتجاوزوا 110 عضوا، فى حين عقدت انتخابات نقابة المحامين أمس الأحد، وشهدت مشاركة ضخمة.

ومن جانبه يرى محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، مشاكل سوق المال المصرى فى  تراجع أعداد المتعاملين والضرائب المفروضة على التعاملات، فضلاً عن تراجع أعداد الشركات من أكثر من 1700 شركة إلى نحو 240 شركة خلال آخر 15 عاماً، فضلاً عن زيادة عدد القواعد التنظيمية ليصبح السوق أكثر من منظم «Over regulated» تصل به لمرحلة الجمود، بالإضافة إلى تكاليف التداولات والتي ارتفعت إلى أكثر من 6 رسوم على العملية الواحدة، قائلاً «أصبح كل واحد بياخد قطمة».

وأضاف «ماهر»، أنَّ الضرائب على الدمغة والأرباح الرأسمالية والتوزيعات تمثل عبئاً إضافياً على المستثمر وطريقة احتسابها، فضلاً عن عدم وجود مزايا نسبية لقيد الشركات مقابل إعفاء سابق كانت تحصل عليه الشركات من قيد أسهمها بالبورصة يصل إلى خفض يعادل %10 من رأسمال الشركة من الوعاء الضريبى.

وتابع فى تصريحات صحفية، أن كل تلك القيود على البورصة سببت مشاكل هيكلية في السوق ليصبح أكثر هشاشة بأقل حجم أموال متواجد، مشيرا إلى المذكرة التي قدمتها الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما»، لوزيرة التخطيط، ركزت على حلول متكاملة للسوق وليس فقط الضرائب والتي بلغت 1.75 مليار جنيه تمثل حجم الحصيلة الضريبية المفروضة على البورصة خلال 3 سنوات مقابل خسائر تجاوزت 500 مليار جنيه لرأس المال السوقى.

بينما طالب محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي، بضرورة إلغاء الضرائب على البورصة، خاصةً أن جميع الأسواق المجاورة لا تحصّل ضرائب على التعاملات وعلى العكس تدعم الشركات عبر منح حوافز للقيد.

أضاف «عبد السلام»، أن تكلفة التعاملات، حالياً، في السوق باتت تتخطى الأرباح الممكن تحقيقها حتى مع تحركات السوق المنتظمة دون تذبذبات عنيفة.

ويرى أنه لجذب مستثمر لضخ أموال في السوق يجب أن يقابلها بضاعة جديدة، عبر قيد شركات، وما تم إعلانه عن برنامج الطروحات الحكومية لم ينفذ منه إلا حصة إضافية من «الشرقية للدخان» تمثل %4.5 من رأس المال.