على مسؤلية “الدستور”، شهدت أزمة التسويات تطورًا جديدًا، على خلفية فتوى أصدرها مجلس الدولة برفض إجراء التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية في نوفمبر من عام 2016.
ووفقًا لمنشور ورد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإن مجلس الدولة أكد عدم جواز إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بعد عام 2016 في الوظائف الخالية بأي من الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، إذ تخلف بشأنه شرط الحصول علي المؤهل الأعلى قبل 2-11-2016 وهو تاريخ العمل بأحكام القانون المذكور.
وأوضح المنشور، أن قانون الخدمة المدنية ورد خلوًا من نص دائم يجيز إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى سواء قبل الالتحاق بالخدمة أو في أثناءها، مضيفًا أن المادة 23 من القانون أجازت التسوية الوظيفية للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة قبل تاريخ إقرار العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك حرصًا على توفيق أوضاع الموظفين بالوحدات الحكومية الحاصلين مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم عند بدء سريان أحكامه، ولم يكن قد تمت إعادة تعيينهم.
وأكد المنشور بطلان أي قرارات صدرت بالتسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بعد بدء سريان قانون الخدمة المدنية في عام 2016، لافتًا إلى أن ذلك يعد التواء بالهدف الذي أراده المشرع من الحكم الانتقالي المؤقت، وهو توفيق أوضاع الحاصلين على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك ردًا على قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعادة عرض الموضوع الخاص بمدي جواز إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بعد العمل بقانون الخدمة المدنية.
