خبيرة: أضرار الرسوم الجمركية على السيارات أكبر من حرب التجارة بين أمريكا والصين

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى جيتا جوبيناث إن حربا تجارية جديدة سببها الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات قد تلحق أضرارا أكبر بالنمو الاقتصادى العالمى من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت جوبيناث لرويترز فى مقابلة إن مثل هذا الصراع سيؤثر على الصادرات من عدد أكبر بكثير من الدول وسيؤدى لفرض رسوم عقابية على السلع الأمريكية من العديد من الشركاء التجاريين.

وقالت جوبيناث على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى السنوية فى واشنطن “نشعر بالقلق من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات على الاقتصاد العالمى فى وقت دخلنا فيه فى مرحلة تعاف”.

وذكرت أنه إذا امتدت تلك النزاعات التجارية إلى قطاع السيارات فسيؤدى ذلك لحدوث اضطرابات فى أجزاء أكبر من سلاسل توريد قطاع الصناعات التحويلية العالمي.

وقالت جوبيناث المولودة بالهند والتى تعمل أستاذة بجامعة هارفارد “سيكون هذا بالفعل أكثر تكلفة على الاقتصاد العالمى من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين”.

وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ حوالى 25 فى المئة على السيارات ومكوناتها المستوردة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مستندا إلى قانون تجارى لعام 1962 كان يهدف إلى حماية الصناعة العسكرية فى حقبة الحرب الباردة.

وأقر ترامب علنا بأنه يستخدم تهديد فرض الرسوم الجمركية على السيارات لجذب شركاء تجاريين منهم اليابان والاتحاد الأوروبى إلى مفاوضات تجارية. لكنه هدد مؤخرا بفرض رسوم جمركية على السيارات من المكسيك ما لم تحسن الأمن على الحدود الأمريكية.

وقدمت وزارة التجارة الأمريكية توصيات لدراستها بشأن “البند 232” حول ما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديدا للأمن القومى إلى البيت الأبيض ولكنها لم تكشف محتواها. وبموجب البند 232، فأمام ترامب حتى 17 مايو أيار للعمل بأى توصيات يتضمنها التقرير تتعلق بالرسوم الجمركية على السيارات.

وإذا فرض رسوما، فسيكون ضررها شديدا فى النصف الثانى من 2019، وهى نفس الفترة التى يتوقع فيها صندوق النقد الدولى حدوث انتعاش فى النمو العالمى بسبب توقف مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) وبنوك مركزية رئيسية أخرى عن رفع أسعار الفائدة.

ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمى الذى أصدره صندوق النقد الدولى يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يستمر انتعاش النمو فى عام 2020، لكن الصندوق حذر من أن التوقعات عرضة للعديد من المخاطر.

وقالت جوبيناث إن التجارة هى أكبر هذه المخاطر، والتى تشمل أيضا ارتفاع ديون الشركات والحكومات، وضغوط فى بعض الأسواق الناشئة الكبيرة، والانسحاب الفوضوى لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى.