خبير: تثبيت ستاندرد آند بورز تصنيف مصر للمرة الثالثة تأكيد لقوة الاقتصاد

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن تثبيت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتمانى لمصر عند المستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة، دليل على قوة الاقتصاد المصرى، الذى يعد من الاقتصاديات القليلة الذى يحقق معدل نمو جيد فى ظل أزمة جائحة كورونا، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى يرجع إلى تعافيه بعد نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي الذى ساعدت فى صمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا.

وأبقت المؤسسة العالمية ستاندرد اند بورز على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، مما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد ،قد أشارت إلى أن تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني، يعد أمرًا مهمًا في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العالم بسب تفشي وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية في سلاسل التوريد والانتاج، 

واعتبرت وزير التخطيط، تثبيت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B  على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة تأكيدا لجدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة وخطوة تعزز من الثقة في الاقتصاد المصري.

يذكر أن  تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» قد أشاد بوجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد مطمئن من الاحتياطيات من النقد الأجنبى وهما عناصر تمثل مصدر قوة وصلابة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن أهم العوامل التى قد تؤدى إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى المدى المتوسط هو مواصلة جهود الضبط المالى واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومى للناتج المحلى مما يُسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وجيدة.

واستطاعت مصر الصمود أمام جائحة كورونا في الوقت الذى أثرت فيه الجائحة على اقتصاديات كثير من الدول كما أنها قدمت كثير من الاجراءات الحمائية للمواطنين والتي من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى يمضى قدما نحو المزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

كما استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق  معدل نمو بلغ 3.6٪ خلال العام المالي 2019/2020 ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو يزيد عن 3% هذا العام أيضا في حين أن الحكومة تستهدف معدلات نمو تصل إلى 6% خلال الفترة 2022-2024.