«خدمات البترول الجوية» تتعاقد على شراء طائرتين هليكوبتر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، على أهمية الاستمرار فى رفع كفاءة أسطول طائرات شركة خدمات البترول الجوية بجميع أنواعها ، وعلى أهمية المراجعة الدورية لأسطول طائراتها والاهتمام المستمر بعمليات الصيانة الشاملة وأعلى معايير السلامة العالمية وتدريب ورفع كفاءة الطيارين والفنيين في هذا المجال الحيوى.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى العمل باستمرار على تحديث وزيادة أعداد الطائرات بمختلف أنواعها لرفع كفاءة النقل الجوى فى قطاع البترول، والذى يُعد أحد المقومات المهمة فى مشروع تحويل مصر لمركز اقليمى للبترول والغاز، وبما يعطى لمصر أفضلية فى تقديم خدمات النقل الجوى سواء داخل مصر أو فى منطقة شرق المتوسط.

وأشار إلى أنه مع بدء عمليات الحفر الاستكشافى فى أوائل العام القادم فى منطقة غرب المتوسط من خلال شركات البترول العالمية الكبرى مثل اكسون موبيل وشيفرون وبى بى وتوتال، سيكون لأسطول طائرات خدمات البترول الجوية دور مهم فى توفير الخدمات المطلوبة فى هذا النشاط الحيوى .

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لأعمال الجمعية العامة لشركة خدمات البترول الجوية لاعتماد نتائج أعمال عام 2019 ، بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وممثل شركة برستو جروب الأمريكية وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد اللواء يحيى حسين رئيس الشركة على الاستمرار فى سياسة تحديث أسطولها وزيادته بطائرات ذات مدى أبعد وسعة أكبر لتحقيق أعلى معدلات السلامة وراحة الركاب على متن طائراتها وفقاً للمعايير العالمية ، مشيراً إلى تعاقد الشركة على شراء طائرتين هليكوبتر لتلبية الطلب المتوقع على أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج بمنطقة البحر المتوسط والمناطق الأخرى، وأضاف أن حجم الأسطول الحالى للشركة يبلغ 33 طائرة هليكوبتر من طرازات مختلفة و8 طائرات ذات الجناح الثابت.

ولفت إلى أن الشركة قامت بالتعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لغسيل أبراج الكهرباء باستخدام الهليكوبتر للأبراج ذات الجهد لحوالى 15 ألف عازل خلال العام وتم تنفيذ المستهدف بالكامل خلال فترة 6 اشهر مما أدى إلى خفض نسبة فاقد الكهرباء والمساهمة فى تدعيم الشبكة القومية للكهرباء.

وأشار إلى أن اعتماد شركة ليوناردو العالمية المصنعة لطائرات الهليكوبتر، شركة خدمات البترول الجوية كمركز خدمة معتمد فى مصر لتسويق قطع الغيار وإصلاحها وصيانتها، سيسهم فى توفير الوقت والعملات الأجنبية نتيجة الإصلاح فى مصر بدلاً من إرسالها للخارج، فضلاً عن المساهمة فى رفع مهارات الكوادر المصرية فى هذا النشاط الحيوى الهام.