خدمات توصيل الغاز والسلامة
خطة جنوب السودان لرفع انتاجها ـ290 ألف برميل يوميا
قال وزير المالية فى جنوب السودان ستيفن ديو داو، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم زيادة إنتاج النفط لأكثر من الضعفين ليصل إلى 290 ألف برميل يوميًا فى السنة المالية 2017-2018، بما يشير إلى هدف يفوق المستوى الذى سجلته بلاده قبل اندلاع الصراع مباشرة فى أواخر 2013.
وقال داو لرويترز، إن البلد الذى استقل عن السودان فى عام 2011، لكنه انزلق إلى حرب أهلية بعد مرور نحو عامين، يستهدف إضافة 160 ألف برميل يوميًا إلى الإنتاج الحالى البالغ 130 ألف برميل يوميًا فى السنة المالية التى تبدأ فى يوليو.
وقال الوزير فى مقابلة أجريت فى جوبا عاصمة جنوب السودان “الاستئناف جار” فى إشارة إلى خطة زيادة الإنتاج، وأضاف “الصراع أثر على المنشآت بما فى ذلك الكهرباء.”
وستوفر زيادة الإنتاج إيرادات تشتد إليها حاجة الحكومة التى تعتمد منذ الاستقلال على النفط فى جنى معظم دخلها الذى انخفض مع تراجع الإنتاج وهبوط أسعار الخام العالمية.
وفى ظل شح العملة الأجنبية انخفضت قيمة جنيه جنوب السودان، وارتفع التضخم السنوى إلى أكثر من 800 %، وتواجه الحكومة صعوبة فى دفع رواتب الجنود وموظفى الدولة فى إحدى أشد بلدان العالم فقرًا.
وشركات النفط الرئيسية العاملة فى جنوب السودان هى شركة البترول الوطنية الصينية (سى.إن.بى.سى) وبتروناس الماليزية الحكومية لإنتاج النفط والغاز وأو.إن.جي.سى فيديش إذ أنتجت تلك الشركات نحو 245 ألف برميل يوميًا حتى اندلاع القتال فى نهاية 2013.
وكان مسئولون بجنوب السودان قالوا فى الماضى، إن الإنتاج بلغ 350 ألف برميل يوميًا لكنه هبط بعد خلاف مع السودان بشأن رسوم ضخ النفط عبر خط أنابيب للتصدير، ما دفع جوبا لوقف الإنتاج مؤقتا فى 2012، وحتى بعد استئناف الإنتاج فإنه لم يرتفع إلى تلك المستويات حتى الآن.
وانخفض الإنتاج إلى 245 ألف برميل يوميًا بعد اندلاع القتال فى عام 2013، والذى يؤثر فى الغالب على المناطق المنتجة للنفط فى الشمال.
وقال داو إن التضخم الشهرى تباطأ إلى 10%، وإن الحكومة ستساعد البنك المركزى على بناء احتياطيات من النقد الأجنبى، وأحجم داو عن الإفصاح عن المستوى الحالى للاحتياطيات.
وأضاف “سنقلل المعروض النقدى المتداول.. سنتوقف عن الاقتراض من البنك المركزى، فهذا أحد الأسباب التى أدت إلى التضخم”.
وكان صندوق النقد الدولى قال فى ديسمبر إن موازنة الحكومة لسنة 2016-2017 “خطوة مهمة فى الاتجاه الصحيح” قائلا إنها خفضت العجز المتوقع إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة مع 30 % 2015-2016.
