خطة لانشاء 7 موانئ جافة جديدة بالتجمعات الصناعية تيسيرا للصادرات

تتنافس ثلاث تحالفات دولية للفوز بتنفيذ هذا المشروع الذى يقام طبقا للمعايير العالمية وعلي مساحة 100 فدان ويخدم مينائي الإسكندرية والدخيلة والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ويتم داخله أعمال الكشف والإجراءات الجمركية كاملة.

وذلك فى إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى المالية والنقل لتطوير منظومة النقل وانشاء عدد من الموانئ الجافة تتلقى وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص “p.p.p” التابعة لوزارة المالية العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر اعتبارًا من 11 يوليو المقبل والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

وذكر بيان لوزارة المالية أن التحالفات الثلاثة، هي: تحالف تقوده شركة كونكور (الهند) ويضم أيضًا شركتي بي إس إيه (ماليزيا) وحسن علام، وتحالف تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة موانئ دبي العالمية (الإمارات)، وتحالف تقوده شركة السويدي إليكتريك ويضم أيضًا شركتي شنكر إيجيبت (ألمانيا) وثري إيه إنترناشيونال.

وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص”p.p.p”، إن هذا الميناء الجاف سيقدم جميع خدمات الموانئ التقليدية خاصة ما يتعلق بانهاء اجراءات الإفراج الجمركي علي الرسائل الواردة والمصدرة وان ميناء أكتوبر الجاف سيحصل على رقم تعريف دولى للموانئ حيث يمكن الشحن مباشرة للميناء الجاف كميناء وصول نهائى.

وأضاف حنورة أن وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة النقل تعمل الآن على تجهيز كافة الآليات المطلوبة لطرح العطاء الخاص بمينائى العاشر من رمضان وبنى سويف تمهيدا للبدء فى إجراءات تلك العطاءات عقب الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بميناء 6 أكتوبر الجاف وذلك ضمن خطة الوزارتين  لانشاء 7 موانئ جافة بالتجمعات الصناعية للتيسير علي الصادرات المصرية، لافتا إلي أن هذه الموانئ الجافة تستهدف تخفيف العبء علي الموانئ البحرية والإسراع في انهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، ومنع تكدسها إلي جانب ما توفره من فرص عمل جديدة.

وأضاف أن هذه الموانئ الجافة المزمع إنشاؤها ستقدم جميع خدمات الموانئ وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي التي تسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية، لافتًا إلى أن مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف بمدينة أكتوبر 30 عامًا تؤول بنهايتها ملكية المشروع إلى الدولة.