خطة مرنة لمواجهة تباطؤ تشغيل الحفارات مع انخفاض أسعار البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تمصير الشركة المصرية للحفر وامتلاك الدولة لها بالكامل قرار استراتيجى دعمته الثقة الكاملة فى الكوادر البترولية المصرية وما تملكه من خبرات متراكمة.

وشدد على أهمية استمرار التشغيل وفق الاشتراطات والمعايير العالمية ورفع كفاءة أسطول أجهزة الحفر البرية والبحرية وكذلك الكوادر البترولية العاملة على تلك الأجهزة لدعم خطط زيادة أنصبتها فى مجال الحفر والمنافسة بقوة على المناقصات المطروحة للحفر داخل مصر والتوسع خارجها.

وأوضح الوزير على أهمية الالتزام بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، مشيداً بقرار تخصيص مهندس متخصص في مجال السلامة على كل جهاز حفر تابع للشركة، وأشار إلى أن العام الحالى استثنائى فى ظل انخفاض أسعار البترول العالمية وتأثيرها على عائدات الشركة، وهو ما يتطلب وجود خطة مرنة تتسم بتحقيق الموائمة والتوازن فى مواجهة التحديات وتعظيم العائدات لمواجهة التباطؤ المحتمل لتشغيل الحفارات ، وتتضمن بدائلاً غير تقليدية تدعم استمرار التشغيل والعمل على تخفيض النفقات.

وعرض المهندس أسامة كامل رئيس شركة الحفر المصرية مؤشرات نتائج الأعمال خلال عام 2019 ، موضحاً امتلاكها 70 جهاز تعمل في مجال الحفر البرى والبحرى وصيانة الآبار البرية والبحرية وأنها تستحوذ على 60% من سوق الحفر البرى و34% من سوق صيانة الآبار البرية وكذلك 25% من سوق الحفر البحرى داخل مصر.

وأضاف أن العام الماضى شهد انضمام جهازى حفر برى وبحرى جديدين للعمل فى مشروعات الشركة بالسعودية وزيادة عدد حفاراتها العاملة هناك إلى 7 أجهزة حفر برية و3 أجهزة حفر بحرية ، كما أنها نجحت في تسجيل لدى شركة نفط الكويت مما يمكنها من المنافسة بقوة على المناقصات التي تطرحها الشركة الكويتية.