خلاصة 24 ساعة..ارسال اخطارات لشركات البترول بالعاملين..تأديب 11 مسئول بالقطاع لإهدارهم 13 مليون جنيه
شهد قطاع البترول على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث الهامةـ، نقدم تذكر بأهم ماجاء بها، والذى شغل بال العاملين واهتموا به ، حيث قال عادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين فى البترول، أن النقابة أصبح لديها قاعدة بيانات قوية عن العاملين ، تمكنها من القيام بأى مشروعات جديده، مثل صندوق مكافاة نهاية خدمة ادخارية، وغيرها من المشروعات الأخرى، بشكل اكتوارى مدروس ومبنى على أسس محاسبية ومعادلة سهلة جدا وفقا لهذه البيانات المتاحة.
وناشد خلال حواره مع وكالة أنباء البترول والطاقة، ضمن الحلقة الثانية، جميع شركات القطاع التى لم ترسل قاعدة بيانات العاملين بسرعة إرسالها للنقابة العامة فورا، “قائلا لأن ممكن أنت كرئيس شركة تضار، لأنه إذا لم ترسل هذه البيانات من الممكن، أن لا تسفيد من مثل هذا المشروع، لذلك برجاء اصدار تعليمات فورا لمديرين الإدارية ارسال البيانات الخاصة بشركاتهم ، حتى يكتمل لدى النقابة الشكل الكامل للعضوية والتنظيم لكى ننتهى من مشروع الصندوق الاخارى للعاملين.
وأكد أن توافر هذه البيانات، سيؤدى إلى أن أى مشروع تقبل عليه النقابة العامة للبترول ، سيتم تنفيذه بسرعه جدا عند اعطائها للخبير الاكتوارى، مشيرا إلى أن النقابة اخطرت كل الشركات بارسالها، ولكن حوال 90%أرسلوا ويتبقى 10% لم يرسلوا، ولا نريد حرمان العاملين بهذه الشركات من مثل هذه المزايا.
اضغط وانضم لأكبر جروب وكالة أنباء البترول والطاقة
بالأسماء ..تأديب ومجازاة 4 قيادات بشركة بترول كبرى بوقفهم عن العمل وصرف نصف الراتب
أصدرت المحكمة التأديبية العليا فى القضية رقم 147 لسنة 57 قضائية عليا حكمًا بمجازاة 4 مسئولين بشركة “مصر للبترول”، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها إهدار 12 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين محمد جابر ومحمد فيصل، نائبى رئيس المجلس.
وضمت قائمة المتهمين كلا من ” خليل أبو الليل ” مدير مبيعات بشركة “مصر للبترول” بمحافظة أسيوط، و ” بدوى محمود ” مسئول المبيعات، و ” وليد محمد ” مفتش مبيعات، و ” محمد السادات ” مدير عام شركة “مصر للبترول” بمحافظة أسيوط سابقا.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، مما ترتب عليه المساس بالمال العام.
بالأسماء والتفاصيل..الحكم بإدانة 7 قيادات بهيئة البترول لتلاعبهم فى صرف أدوية العاملين
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها فى القضية 19 لسنة 57 قضائية عليا بإدانة 7 من قيادات الإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول تلاعبوا فى صرف أدوية بلغت قيمتها 1.5 مليون جنيه، بعد تقرير من لجنة لفحص المخالفات التى شابت عملية صرف الأدوية بالإدارة الطبية بالهيئة.
وأكدت المحكمة أن المخالفات تتمثل فى صرف أدوية الطوارئ، رغم عدم وجود مستندات لصرف أدوية الطوارئ للمرضى، علاوة على زيادة كميات الأدوية المنصرفة منها، وبما لا يتناسب مع أعداد العاملين وأن بعضًا من الأدوية المنصرفة لا يصلح صرفه عن طريق الطوارئ مثل المضادات الحيوية وأدوية الصرع، وعدم وجود مستندات صرف لمن صرفت لهم هذه الأدوية.
كما تبين صرف أدوية الفيروس الكبدى (سى)، والتى تمثلت فى الصرف بالتجاوز عن الحد المسموح به بموجب البروتوكول الطبى المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بصرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة.
وبلغت قيمة الأدوية المنصرفة بدون وجه حق من الإدارة الطبية مبلغ 1486342 جنيهًا وقيمة أدوية الطوارئ المنصرفة بالمخالفة بلغ إجمالها 36322 جنيهًا.
وانتهت المحكمة بإدانة 7 من قيادات الإدارة الطبية، وهم محمد مجدى عبد المنعم، مدير عام الإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول سابقا، وأحمد هانى المتولى مدير عام ندبا بالإدارة الطبية، وعزة عبد الحميد متولى، ونبيل عبد الفتاح خليل، وعز الدين حسن خليل، مديرين مساعدين بالإدارة الطبية، وسعاد عبد العزيز عبد الوهاب، مدير عام مساعد شئون التمريض، ومحمود إمبابى على، مدير عام مساعد حفظ الملفات بالإدارة الطبية.
وتبين قيام الأطباء من الأول حتى الخامس بتحرير التذاكر الطبية، والمتضمنة إجازة صرف حقن الإنترفيرون لعلاج فيروس الكبد، بالتجاوز عما هو وارد بالبروتوكول الطبى المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، وبما ترتب عليه صرف أدوية بالتجاوز لهذا البروتوكول بمبلغ 390166 جنيهًا بالنسبة للأول وبالنسبة للثانى بمبلغ 36256 جنيهًا وبالنسبة للثالثة بمبلغ 72341 جنيهًا وبالنسبة للرابع بمبلغ 172293 جنيهًا، وبالنسبة للخامس بمبلغ 33794 جنيهًا، كما حرروا التذاكر الطبية والمتضمنة صرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة المذكورة والتى لا تغطيها منظومة العلاج بالهيئة.
ولم تقم السادسة بإمساك سجل لصرف أدوية الطوارئ وأدوية النواقص للمرض، مما أدى إلى عدم إحكام الرقابة على صرف تلك الأدوية، لم تقم بتسليم سجل أدوية النواقص تسليمًا رسميًا وبما أدى إلى فقده، وأهمل الأخير فى الحفاظ على الملفات الطبية عهدته مما أدى إلى فقد ثلاثة ملفات منها، والخاصة بعدد من المرضى.
انتهت المحكمة إلى مجازاة محمد مجدى عبد المنعم، بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، وبمجازاة كل من أحمد هانى المتولى وعزة عبد الحميد متولي، ونبيل عبد الفتاح خليل، وعز الدين حسن خليل، بعقوبة اللوم ومجازاة سعاد عبد العزيز عبد الوهاب، ومحمود إمبابى على، بعقوبة التنبيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد جابر ومحمد فيصل، نائبى رئيس المجلس.
اضغط وانضم لأكبر جروب وكالة أنباء البترول والطاقة
نقابة البترول،الصندوق الإدخارى للبترول،وزارة البترول،اخبار البترول، المحكمة التأديبيةـ،تأديب قيادات البترول
