دراسة تنصح بتعيين مسؤول للأمن الرقمى بالمؤسسات لحماية البيانات

ترى بعض المنشآت الصناعية أن الاختراقات الرقمية التي تؤدي عواقبها إلى التأثير في صحة الموظفين وفي السلامة العامة للمجتمع، تُعد من بين أكبر تحديات الأمن الرقمي التي تواجههم، مضيفة: أن جميع الشركات تقريبًا (98%) تثق في أن وجود استراتيجيات للتنمية المستدامة ودور محدد يلعبه شخص في منصب “كبير مسؤولي الاستدامة” سيؤدي إلى الارتقاء بمستويات الأمن الرقمي لديها. 

لكن يبدو مع ذلك أن المنشآت الصناعية لا تتبع نهجًا واضحًا في تبني سياسات الاستدامة والعمل بها؛ فقد أظهرت دراسة بعنوان “حالة الأمن الرقمي الصناعي في حقبة الرقمنة” أن 56% من المنشآت الصناعية لا تخطط لاستحداث منصب كبير مسؤولي الاستدامة، ولكن نصفها تقريبًا قالت إن لديها في الأصل، أو أنها تخطط ليصبح لديها، إجراءات فنية (50%) أو استثمارات (44%) في هذا المجال.

تتطلب الاستدامة نهجًا معقدًا يغطي العديد من جوانب العمل المؤسسي، مثل الامتثال التنظيمي الراسخ وسلاسل التوريد المتينة وعلاقات العملاء المبنية على الثقة علاوة على المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الخضراء والموارد البشرية. ويمكن أن يؤثر مستوى الحماية من التهديدات الرقمية في المنشآت الصناعية تأثيرًا مباشرًا في كل من سلامة موظفيها وبيانات العملاء الحساسة والعلاقات مع الشركاء، فضًل عن التأثير في أفراد المجتمع والسلامة البيئية، ما يعني أهمية جعل الأمن الرقمي جزءًا من استراتيجيات التنمية المستدامة في المنشآت، حتى تتمكن من تعزيز النهج المؤسسي فيما يتعلق بالحماية الرقمية.

وأظهرت دراسة مركز الأبحاث الروسي “كاسبرسكي” الاستطلاعية أن بعض المنشآت تدرك عواقب الهجمات التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في ثلاثة جوانب: حياة موظفيها وصحتهم (32%) وأفراد المجتمع (18%) وإمكانية فقدان البيانات الحساسة (28%)، بوصفها أهمّ تحديات الأمن الرقمي. ويمكن اعتبار مبادرات الاستدامة التي تشمل استحداث منصب “كبير مسؤولي الاستدامة”، وسائل للتخفيف من هذه المخاطر وتحسين الحماية من التهديدات الرقمية.

لكن استراتيجيات التنمية المستدامة والاستثمارات المكرسة لها والتدابير والمناصب ذات العلاقة، ليست دائمة الاتساق والانسجام فيما بينها. فبينما لا يخطط أكثر من نصف الشركات (56%) لاستحداث منصب كبير مسؤولي الاستدامة، فإن 34% لديها في الأصل إجراءات فنية إضافية مطبقة و25% منها خصصت استثمارات للتنمية المستدامة. وتخطط 16% من المنشآت لاتخاذ إجراءات فنية و19% لتخصيص استثمارات للتنمية المستدامة.

وأوضح أنطون شيبولين أحد خبراء المركز، أن الأنشطة التي تمارسها أية منشأة، والصناعية منها بالأخص، تؤثر في العديد من جوانب المجتمع، مؤكّدًا أن مبادرات التنمية المستدامة تهدف إلى ضمان أن يكون هذا التأثير محايدًا أو إيجابيًا. وقال: “من هنا نرى أن الحماية الوثيقة للمنشآت من التهديدات الرقمية ينبغي ألا تكون هدفًا فرديًا، وإنما جزءًا من توجّه عامّ نحو الاستدامة”.

وأضاف المسؤول أن اعتماد مفهوم منسجم مع هذا التوجه يعني “الاهتمام بالدور الذي يلعبه الأمن الرقمي في إطار الاستراتيجيات المؤسسية، وبطريقة تحسينه ليكون قادرًا على تغطية البنية التحتية؛ المؤسسية والصناعية على حد سواء، فضلًا عن ضمان اتباع جميع الموظفين لممارسات السلامة الإلكترونية المناسبة”.