رؤيه يكتبها الباحث عبدالله حمود إسماعيل..أهمية النفط في الإقتصاد اليمني 

يحتل النفط أهمية كبيرة للحضارة المعاصرة ، إنه بمثابة الدم الذي يجري في شرايين الحياة العصرية ، فهو المحرك لآلات ومعدات المصانع التي تنتج كل ما يحتاجه الإنسان اليوم، وكذلك هو المحرك لوسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية. كما يعتبر مصدر طاقة اولية لتشغيل محطات توليد الكهرباء لتنير للعالم وتحرك مختلف آلاتهم ومعداتهم وأجهزتهم المختلفة التي بها ومن خلالها يسير الإنسان العصري مختلف شئونه اليومية. كما يدخل النفط في مختلف الصناعات كمادة أولية أو ثانية ، وأبرز الصناعات التي تعتمد بشكل رئيسي على النفط كمادة رئيسية الصناعات البتروكيماوية.

وبتكرير النفط الخام يتم الحصول على مختلف المشتقات النفطية التي تستخدم في لمختلف الأغراض. ومن أهم المواد التي يتم استخلاصها من مادة النفط الخام من خلال عملية التكرير، البنزين، الديزل، الكيروسين، الغازات والتي تسخدم بشكل رئيسي كوقود لوسائل النقل والآلات والمعدات الصناعية والزراعية، كما يتم الحصول على زيوت التشحيم المستخدمة للآت والمعدات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مادة الاسفلت الارخص ثمناً لكنها ذات أهمية كبيرة حيث تستخدم في رصف الطرق والشوارع. بالإضافة مواد ومشتقات أخرى (زيد، 2016). ومن المنتجات النفطية ذات القيمة العالية هي زيت الوقود والبنزين (وقود السيارات)، والبترول يعد المادة الخام للكثير من المنتجات الكيميائية مثل الأدوية والأسمدة والمبيدات والمذيبات واللدائن، كما أن النفط يدخل  في الصناعات البلاستيكية والألياف الصناعية والألياف والأصباغ (زيد، 2016).

وقد ساعد النفط بشكل اساسي وحقيقي على تطوير الحياة، وكان محور دوران التقدم البشري في الماضي والحاضر. وقد اعتبر النفط كأداة للسيطرة، والتفوق العسكري في حالة الحرب، وقد برزت أهمية النفط  للعمليات العسكرية في الحرب العالمية الأولى. وبعد إنتهاء الحرب أزدادت تلك الأهمية بسبب تنامي الحاجة إلى تأمين مصادر الطاقة للعمليات العسكرية والإنتاج الصناعي، وأصبح النفط أحد أهم المعايير في رسم الخرائط السياسية والاقتصادية. وفي الوقت الحاضر يحتل النفط أهمية كبيرة في العلاقات الدولية، وكان وما يزال من أهم محاور الصراع بين الدول في مناطق وجوده، ويتوقع أن تستمر هذه الأهمية  في المستقبل، ويزداد الصراع من أجله، إلى أن تحل محله مصادر بديلة للطاقة.  ويعد النفط  من أكثر السلع عالمية، حيث أن إنتاجه وتسويقه ونقله يتم على نطاق عالمي واسع، الأمر الذي يجعل لهذه السلعة تأثيراً سياساً وأقتصادياً كبير. إذ أنه يؤثر في مصالح أطراف عديدة، أهم تلك الأطراف الدول المنتجة ، الدول المستهلكة ، و الشركات المستثمرة (إبراهيم، 2010).

وفي اليمن ورغم تواضع احتياطيات ومعدلات إنتاج النفط والغاز (إنظر الجدول -1)، إلا أن قطاع النفط والغاز هو القطاع الاكثر اهمية، إذا يلعب قطاع النفط والغاز دورا مهما في واقع اقتصاد البلاد. حيث يعتبر مورد النفط والغاز، مصدراً أساسياً للصادرات ومورداً ماليا هاما لتمويل نفقات الدولة الجارية والاستثمارية، إذ أن إيرادات النفط والغاز  تشكل أكثر من ثلثي الإيرادات العامة للدولة ، والمصدر الرئيسي للنقد الأجنبي ، كما أن هناك تشابك بين قطاع النفط والغاز والفروع الصناعية والاقتصادية الأخرى، فضلا عن أهمية القطاع كأحد المصادر الرئيسية للطاقة، حيث أن المشتقات النفطية تعد مدخلاً هاماً في كافة القطاعات الاقتصادية في اليمن كون إنتاج ونقل الكثير من السلع والخدمات مرتبط بالمشتقات النفطية.

الجدول-1: صناعة النفط والغاز في اليمن – نظرةعامة– حتى شهر اكتوبر 2013

المصدر: وزارة النفط والمعادن، اليمن

ترجع أهمية قطاع النفط والغاز للإقتصاد اليمني إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات من جهة، بالإضافة إلى الاعتماد عليه في توفير وتأمين احتياجات التنمية المحلية والمواطن من مشتقات نفطية وغازية من جهة أخرى. وتعتمد الموازنة العامة للدولة إعتماداً شديداً على قطاع النفط والغاز. حيث تشكل الإيرادات النفطية أكثر من ثلثي الإيرادات العامة، وقد وصلت في عام 2011 إلى حوالي 700% من الإيرادات العامة وحوالي 90% من الصادرات ، و18% من الناتج المحلي الإجمالي (خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الرابعة للتخيف من الفقر 2011-2015).

و شهد هذا القطاع تطور متزايد منذ مطلع تسعينات القرن الماضي وظل الإنتاج في تزايد حتى مطلع العقد الثاني من القرن الحالي،  بينما شهد إنتاج النفط الخام تراجعاً شديداً منذ العام 2002م. حيث تشير تقارير رسمية إلى تراجع إنتاج اليمن إلى 105 آلاف برميل يومياً (في سبتمبر 2014)، بعد أن كان ينتج ما يزيد على عن 450  برميل يومياً في مطلع العقد الماضي. ورغم هذا التراجع لإنتاج النفط فإن قطاع النفط والغاز ما يزال يتصدر قائمة صادرات اليمن. وما زالت اليمن تعتمد وبصورة أساسية على الصادرات النفطية وهي المهيمن الرئيسي في هيكل الصادرات حيث تبلغ نسبة الصادرات النفطية تبلغ 91.33 % من إجمالي صادرات البلاد (البرنامج الإستثماري لخطة التنمية الأقتصادية والإجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011-2015م).

الجدول-2: موارد الموازنة العامة للدولة للفترة 2010-2014

المصدر: البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية – 2012-2014.

ومن خلال الجدول  أعلاه يتضح مدى اعتماد الاقتصاد الوطني على الموارد النفطية، ونسبة الناتج لقطاع النفط والغاز إلى الناتج المحلي الإجمالي.

عموماً فإن نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي تشهد تذبذب وتغير من فترة إلى أخرى. ويرجع سبب التذبذب في نسب مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي ناجم أساساً عن التغيرات في سعر النفط العالمي، وكذا نتيجة لتراجع حجم الإنتاج. ففي حين أن الزيادة في في أسعار النفط العالمية ساهمت في رفع نسبة مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي في العام 2011 مقارنة بالعام 2010، فإن هذه النسبة شهدت تراجع في عامي 2012 و 2013 و استمر هذا التراجع في العام 2014 بسبب التراجع الشديد في حجم الإنتاج. إلا أنه ورغم الانخفاض الكبير في إنتاج النفط الخام فإن مساهمة القطاع النفطي في تركيب الناتج المحلي الإجمالي ظلت تمثل أهمية كبيرة، وذلك بسبب زيادة اسعار النفط العالمية (قبل انخفاض اسعار النفط في الفترة الأخيرة)، بالإضافة إلى دخول اليمن سوق الغاز العالمي، حيث بدأت إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في عام 2009 . كما يجب الأخذ في الأعتبار الآثار الإيجابية لتحسين أسعار الغاز ، والذي تم الأتفاق بين الحكومة اليمنية والشركات المتعاقدة في صفقات بيع الغاز الطبيعي اليمني برفع اسعار البيع ابتداءً من العام 2014م.

عموماً فإن رسم الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية للبلاد دائماً ما تتوقف بشكل كبير على السيناريوهات المتوقعة لإنتاج النفط والغاز، حيث أن قطاع النفط والغاز لا يزال يقوم بدور رئيسي في تحديد مستوى النمو الاقتصادي. وقد برهنت إحدا الدراسات أن  جزءًا كبيرًا من تطور الإنفاق العام ارتبط بشكل أساس بتطور العوائد النفطية، إذ أن كل زيادة في الإيرادات النفطية بمقدار وحدة واحدة تقود إلى زيادة في الإنفاق العام بمقدار 0.30 وتفسر أن 46% من التغيرات في الإنفاق العام سببها زيادة العوائد النفطية( الشجري ، 2000).

تجدر الإشارة إلى أن قطاع النفط والغاز اليمني تعرض خلال الفترات السابقة لأعمال تخريب كتفجير أنابيب نقل النفط الخام التي تمتد من حقول الإنتاج في حضرموت ومأرب إلى موانئ التصدير على البحر العربي والبحر الأحمر،  مما سبب خسائر وألحق الضرر بهذا القطاع الحيوي الهام. وتعد الضربة الاكثر تأثيراً على القطاع النفطي هي التي تلقاها في أواخر العام 2014م. إذ أنه وفي أواخر العام 2014 ومطلع العام 2015 غادرت العديد من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن، وجمدت اخرى نشاطاتها الاستكشافية، وذلك عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر2014. واستمرت عمليات الإنتاج في الحقول التي تديرها شركات وطنية ( صافر ، بترومسيلة)، وعند اندلاع الحرب في مختلف أنحاء البلاد في مارس من العام 2015، فقد توقف إنتاج النفط بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى حرمان البلد من الإيرادات الرئيسية التي كانت تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة، وكذلك حرمانه من العملات الصعبة التي كانت تدرها عملية تصدير النفط الخام، مما أثر على سعر العملة الوطنية. هذا بالإضافة إلى تعرض بعض المنشآت النفطية مثل مصفاة عدن، ميناء الزيت بعدن، محطة تعبئة الغاز بتعز لأضرار مادية وتدمير مباشر، وما تشهده شبكة توزيع المشتقات النفطية والغازية من شلل تام من وقت لآخر بسبب الحرب الحالية. وبهذا فإن الاقتصاد الوطني يخسر مليارات الدولارات سنوياً، وحسب خبراء اقتصاديون، فإن الإقتصاد اليمني يمر منذ مطلع العام 2015 بأسوأ مراحله منذ عقود طويلة ربما في التاريخ الحديث، حيث تراجعت كل قطاعات الاقتصاد الانتاجية والخدماتية، كما شهد الاقتصاد اليمني حالة من الشلل ونمو اجواء طاردة للاستثمار و هروب الكثير من رؤوس الأموال ومغادة الكثير من شركات النفط الأجنبية. وساد حالة فقدان الثقة في الدولة التي انهارت، وسيطرة عقلية المليشيات على اتخاذ القرار الاقتصادي.

ومع كل ما لحق بالقطاع النفطي ومنشاءاته فإنه ما يزال القطاع الذي يعول عليه في المستقبل، حيث أن هذا القطاع ما يزال واعداً، وينتظر منه – في حالة عودة الاستقرار السياسي والأمني للبلد – أن يلعب دوراً محورياً في إحداث نهظة تنموية شاملة وتحقيق آمال أبناء الشعب الذي قدم التضحيات تلو التضحيات من أجل مستقبل زاهر وحياة كريمة. إذ أن القطاع النفطي اليمني لديه الكثير من نقاط القوة والفرص التي تمثل عوامل جذب للشركات النفطية العالمية والمستثمرين. حيث يتمتع هذا القطاع بالعديد من نقاط القوة. ومن نقطا القوة تلك أن اليمن جزء لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية وإحدى الوحدات الجيولوجية المكونة للدرع العربي، وقد أثبتت الأبحاث والدراسات الجيولوجية للجزيرة العربية أن الجزء الأكبر من الصخور التي تتكون منها هي صخور ذات خواص وتراكيب وأعمار جيولوجية مُلائمة لتولد النفط وخزنه وحفظه. بالإضافة إلى مؤشرات أخرى على واعدية الأراضي اليمنية القارية والبحرية في وجود مكامن كثيرة ومتعددة للاحتياطيات النفطية والغازية (عبداللاه ،2010). حيث ينتشر النظام البترولي الواسع في كثير من الأحواض الرسوبية البرية والبحرية (بارباع، 2009).

ومن نقاط القوة التي لدى قطاع النفط والغاز اليمني أن النفط الخام اليمني خصوصاً المنتج من حقول مأرب-الجوف يتمتع بجودة عالية ويصنف من ضمن النفط الأعلى جودة في العالم. كما تمتلك اليمن بنية تحتية جيدة لنقل وتصدير النفط الخام ، حيث توجد في اليمن ثلاثة موانيء للتصدير، يقع اثنان منها على البحر العربي و الثالث على البحر الأحمر، ترتبط بمواقع تجميع النفط في الحقول المختلفة عبر مئات الكيلومترات من خطوط الأنابيب. كذلك توجد بنية تحتية جيدة لنقل وتسييل الغاز الطبيعي وتصديره ، متمثلة في أنابيب نقل الغاز من الحقول المنتجة إلى منشآت التسييل، وميناء تصدير. كما تتمتع منشآت نقل وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي بإمكانية تطويرها وتوسيعها (بارباع، 2009).

كما أن هناك العديد من الفرص أمام قطاع النفط والغاز اليمني تمثل عوامل خارجية (خارج قطاع النفط والغاز) لجذب رؤوس الأموال الخارجية والمحلية للاستثمار في هذا القطاع. حيث أن موفع اليمن المتميز وامتلاكها لسواحل طويلة على البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، والتي تقع على خطوط نقل وإمداد النفط العالمية، يجعل من تلك السواحل منافذ جيدة لتصدير النفط والغاز(عبداللاه ،2010 ). وما يزال اليمن بشكل عام وقطاع النفط والغاز بشكل خاص محل إهتمام الدول والقوى الاقتصادية الكبرى في العالم، خصوصاً تلك الدول التي تولي تامين الطاقة إهتماماً كبيراً كبعد رئيسي في رسم استراتيجياتها الشامل. كما أن إنظمام اليمن (المرتقب) إلى تكتل مجلس التعاون الخليجي، يعد فرصة قوية وعامل مهم لتنمية قطاع النفط والغاز اليمني. و تشتمل خطط وبرامج تأهيل اليمن للإنضام إلى مجموعة دول الخليج العربي، على إيجاد شراكات استراتيجية مكملة في قطاعات النفط والغاز (خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010).

وتظل فاعلية هذه العوامل مرهونة بالعامل الأهم والأساسي ألا وهو الاستقرار السياسي والأمني.. وفي هذا الصدد-ورغم الواقع المرير- فإن آمالاً كبيرة تحدو اليمنيين بأن وطنهم على موعد مع مستقبل يسوده الإستقرار السياسي والأمني، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على خلق بيئة جاذبة لرأس المال الأجنبي بما في ذلك الشركات النفطية العالمية الأمر الذي سيكون له الأثر في تحفيز انشطة استكشاف، تطوير وإنتاج النفط والغاز، ومن ثم قيام هذا القطاع بدور الريادي في رفد الاقتصاد الوطني وتامين جزء من متطلبات التنمية على المدى المتوسط والبعيد.