رئيس البنك الدولى يبدى تفاؤله بالخطوات الإيجابية للنمو الاقتصادى فى مصر

وبحث الاجتماع، الذي عقد في بداية زيارة المشاط الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع محفظة التعاون فى مجالات مثل التأمين الصحى الشامل، واستكمال مشروع الإسكان الاجتماعى ومشروع توثيق وتسجيل الأراضي، والشمول المالي للمرأة ومواجهة التغيرات المناخية.

من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع مجموعة البنك الدولى، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، موضحة أن شراكة مصر مع البنك الدولى ساعدت فى دعم عدد من أولويات التنمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل لجنتين فى مجلس الوزراء؛ الأولى لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي، من أجل الاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، حيث يعد خفض الدين العام أولوية لدى الدولة، لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأوضحت أن اللجنة الثانية هي لجنة الإصلاحات الهيكلية للموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، والتى تهدف إلى اطلاق العنان لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، مشيرة إلى العمل مع البنك الدولي على مصفوفة للإصلاحات الهيكلية خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت الوزيرة أن مصر لديها برنامجا قوميا شاملا لمواجهة النمو السكانى الذى يعد من أكبر التحديات التى تواجه التنمية، من خلال وزارات التعاون الدولى والصحة والتضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة وتحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لوضع رؤية شاملة يشارك فيها الشركاء فى التنمية والمجتمع المدني لتحسين الخصائص السكانية ودعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يساهم فى تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة وهم: الأول: القضاء على الفقر والثالث: الصحة الجيدة والخامس: المساواة بين الجنسين والثامن: توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وخلال الاجتماع تطرق الجانبان إلى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذى يصدره البنك الدولى سنويا ويرصد مدى تقدم مصر فى العديد من الإصلاحات حتى نهاية أبريل المقبل في المجالات التي يقيس على أساسها التقرير وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

وناقش الجانبان مدى مساهمة المشروعات التنموية التى يساندها البنك الدولى فى مصر فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وأهمية تحقيق التكاتف والتكامل بين شركاء التنمية اثناء تنفيذ هذه المشروعات.

الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الحالية بين جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الدولى تبلغ نحو 8 مليارات دولار، منقسمة نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولى للانشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر.