رئيس البورصة: نبحث تطوير عملية إدراج وحذف الشركات بقائمة الأنشطة المتخصصة

عقدت إدارة البورصة المصرية، اجتماعاً موسعاً، أمس الأحد بمقر البورصة بالقرية الذكية، مع ممثلين عن كافة أطراف صناعة الأوراق المالية لاستعراض الجهود والقرارات التى اتخذتها إدارة البورصة، والاستماع لمقترحاتهم بشأن سبل التعاون من أجل تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصرى.

 

وحضر الاجتماع ممثلين عن كافة الجمعيات المعنية؛ كالجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر وشعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية لمديرى صناديق الاستثمار وعددا من المستثمرين فى السوق للتعرف على رأيهم ومقترحاتهم.

 

وفى البداية استعرض محمد فريد رئيس البورصة المصرية، القرارات التى اتخذتها إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الماضية والتى طالت كافة الجوانب، جانب الطلب وجانب العرض وجانب بيئة التداول والبنية التكنولوجية والذى سماها بسلسلة القيمة المضافة.

 

وأكد فريد، بحسب بيان صحفى اليوم الاثنين، أن ما تم اتخاذه من قرارات جاء وفق منهج علمى وبالتشارك والتشاور مع كافة الأطراف والجمعيات التى تمثل أطياف السوق المختلفة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

 

 

 

وعلى سبيل المثال لا الحصر، قال فريد، إنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتنشيط التداول وهو جانب “بيئة التداول” ومنها تخفيض زمن إيقاف التداول مرتين، وتوسيع قاعدة الأوراق المالية المسموح عليها بنظام الـT+0 والسماح بإدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة متى استوفت المعايير المطلوبة ثم إتاحة وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة منها صانع السوق واقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.

 

وأكد فريد، أن تفعيل الآليات والمنتجات المالية الجديدة تقع على عاتق شركات الوساطة العاملة للتقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط خاصة بعد استصدار كافة القرارات المنظمة والتى تسمح بمزاولة تلك الأنشطة.

 

وأشار فريد، إلى وحدة المزايدة، مضيفا فى الصدد أنها كانت مقترح مطلب من السوق تم التشاور بشأنه مع كافة الأطراف فضلا عن عمل دراسة مقارنة عملية للتعرف على تجارب الأسواق المختلفة وتم تطبيقه من منطلق زيادة معدل دوران وحركة الأوراق المالية الصغيرة، غير أنه أكد انفتاح البورصة، على إدخال أى تعديلات من شأنها تطوير عملية التداول إذا كانت ممكنة وقابلة للتطبيق ومجدية للسوق.

 

وفيما يتعلق بجانب العرض، قال رئيس البورصة :”هدفنا الأساسى تحسين كل ما هو معروض من خلال رفع كفاءة وجودة وكفاية الإفصاحات فلدينا الآن قرابة 55 شركة تفصح باللغتين العربية والإنجليزية، ودشنا إدارة للتحليل المحاسبى للقوائم المالية للشركات من منظور تعزيز الإفصاحات لضمان إتاحة المعلومات الكافية ليتخذ المستثمر قراره.

 

 

 

وتابع بالإضافة إلى الوحدة الجديدة الذى تم تدشينها CRM “client relation management” لتعريف الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية بمزايا وإجراءات القيد فى البورصة حيث تم التواصل مع أكثر من 150 شركة، مشيرا إلى أن ذلك دور أصيل لبنوك الاستثمار لكننا نساعد من أجل صالح السوق.

 

وعلى جانب الطلب، ذكر فريد، أن إدارة البورصة تنظر بمزيد من الاهتمام لعملية الاتصال كمحور أصيل فى عملية التطوير، حيث تم تطوير الموقع الإلكترونى فضلا عن تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية لطلبة الجامعات وموظفى الشركات المختلفة لتعريفهم بأساسيات الاستثمار فى البورصة والسعى نحو رفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.

 

أضاف فريد، إن إدارة البورصة لم تكتفى فقط بما سبق بل ساهمت فى العمل مع مختلف الأطراف للوصول إلى تسوية نزاعات كجلوبال تليكوم وأيضا الاشتباك مع ملف الضرائب، حرصا منها على مصلحة السوق والمتعاملين.

 

وفى ختام عرضه قال فريد، إن إدارة البورصة، على استعداد تام للعمل مع كل الأطراف فى السوق للتشارك فى تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصرى الذى يستحق الكثير والكثير.

 

 

فيما تحدث عددا من المستثمرين، مثمنين الجهود التى تقوم بها إدارة البورصة، لكنهم طالبوا بزيادة عدد الأسهم المتاحة للتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة وخاصة الشراء بالهامش والحد من سرعة دخول وخروج تلك الأسهم وهو ما يعرضهم لخسائر.

 

وهو الأمر الذى وعد رئيس البورصة بدراسته وبحث مدى إمكانية تطوير عملية إدراج وحذف الأوراق المالية ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة بما لا يضار مستثمر ويسهم فى تنشيط التداول.

 

وأبدى المستثمرين، عدم رضاهم عن تواضع عدد الشركات المقيدة وعدد المستثمرين، مشيرين إلى أن هذا الأمر ليس مسئولية إدارة البورصة المصرية، ليجيب رئيس البورصة أن هناك مساع كبيرة بالتنسيق مع مسئولى وزارة المالية والضرائب لبحث كل هذه الأمور والتى من شأنها أن تسهم إلى حدا ما فى زيادة عدد الشركات المقيدة.

 

ومن جانبهم قال ممثلو الجمعيات المهنية المختلفة، إن اللقاء جاء فى توقيت مهم للغاية للرد على كل ما يثار من انتقادات عبر استعراض الجهود التى تتم وكذلك الوقوف على صلاحيات إدارة البورصة فخيوط اللعبة بالكامل ليست معهم وتطوير السوق يتطلب التنسيق مع العديد من الأطراف الحكومية.

 

وطالبوا الحكومة بسرعة العمل على دمج البورصة ضمن الاقتصاد وخطط التنمية الاقتصادية كآلية هامة لجذب وتعبئة المزيد من الاسثتمارات الأجنبية والمحلية، الاعتداد بها كمنصة لتمويل نمو وتوسعات الشركات المملوكة للدولة، وكذلك العمل على تحفيز القيد والتداول فى البورصة.

 

وأكد فريد أن هذا المقترح محل اهتمام من قبل إدارة البورصة وهناك لجنة ثلاثية مشكلة من قبل المالية والضرائب وبها ممثل عن صناعة الأوراق المالية لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وقرارات تسهم فى تحفيز البورصة، مشيرا إلى استعداده للعمل مع كافة الأطراف لتحديد المتطلبات اللازمة لتنشيط السوق وعرضها على الجهات الحكومية المعنية وفق أطر العمل المسموح بها فى هذا الشأن.