رئيس الرقابة المالية: 3.2 مليون مواطن مستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن وصول رصيد محفظة التمويل متناهي الصغر في نهاية مارس 2020 نحو 17.8 مليار جنيه، حيث بلغت حصة شركات التمويل متناهي الصغر نحو 52% والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) نحو 40% وحصة الفئة (ب) نحو4% وحصة الفئة (ج) نحو 4%، بينما بلغ عدد المستفيدين من النشاط بواقع 3.2 مليون مستفيد، وكانت حصة الإناث 63% وحصة الذكور 37%. 

وأضاف “عمران”، أن محفظة التمويل توزعت على الأنشطة الاقتصادية بواقع نسبة 61% للأنشطة التجارية ونسبة 16% للأنشطة الخدمية ونسبة 15% للأنشطة الزراعية ونسبة 8% للأنشطة الإنتاجية، كما بلغت حصة المناطق الجغرافية من خدمات التمويل متناهي الصغر نحو40% الصعيد، 27%، الدلتا، الإسكندرية 10%، القاهرة الكبرى 16%، القناة 6%.

وأكد “عمران”، في بيان صحفي، اليوم الأحد، على أهمية نشاط التمويل متناهي الصغر في توفير قنوات تمويل غير تقليدية تساعد نحو خلق فرص للعمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بأنشطة جديدة صغيرة للشباب وتعين أيضًا فئات في المجتمع مثل الشباب والمرأة وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة، يأتي ذلك بمناسبة انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أمس السبت، اعترافاً منها بالحاجة إلى تحسين فرص وصول المشروعات الصغيرة إلى التمويل وإتاحة سُبل الائتمان.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الفترة بنهاية مايو 2020 قد شهدت نتائج جيدة في ضوء بدء تفعيل منتج التمويل الأًصغر (Nano Finance) الذي كان أقره مجلس إدارة الهيئة في نوفمبر2019 ويعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً والتي تندرج تحت طبقة الفقراء من شرائح الباعة الجائلين وصغار المزارعين والفئات المهمشة وكل من يعمل لحساب نفسه في أعمال منزلية والمرأة المعيلة والشباب حديثي حيث بلغت المحفظة نحو 650 ألف جم لخدمة أكثر من 2700 عميل. 

وأشار “عمران”، إلى ارتفاع معدل التعامل مع وسائل الدفع غير النقدي في نشاط التمويل متناهي الصغر حيث بلغت حجم المتحصلات الالكترونية من أقساط التمويل نحو 99 مليون جم لعدد نحو 43 ألف عميل، وبلغت حجم المدفوعات الالكترونية لصرف التمويل 405 مليون جم لعدد نحو 30 ألف عميل وذلك في نهاية فبراير 2020، ويلاحظ نمو أعداد العملاء شهرياً في التعامل مع خدمات الدفع الإلكتروني مما يساعد على نشر الشمول المالي في مختف المحافظات.