رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات يطالب بوضع سعر عادل للقطن للتحفيز على زراعته

أيد المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية، ما ذكره وزير الزراعة من تعمد شركات قطاع خاص إفشال منظومة القطن الجديدة، بسبب ربط شرائه من المزارع بالسعر العالمى، مضيفا: “إذا لم يحقق المزارع مكاسب من زراعة القطن، لن يقبل على زراعته مرة أخرى”، غير أنه أكد أن سبب فشل منظومة القطن لم يكن ورائه بعض المضاربين فقط، ولكن أيضا شركات قطاع الأعمال، وهى المشترى الثانى مع القطاع الخاص، حيث لم تلتزم بوعودها بشراء القطن بالسعر الاسترشادى الذى سبق أن أعلنت عنه.

وشدد طلبة، خلال اجتماع نظمته جمعية قطن مصر، وشارك به وفد من كبار مصنعى الغزل والنسيج وسلاسل التجزئة العالمية، ظهر اليوم الخميس، على أهمية وضع سعر عادل، يحقق مكاسب للمزارع، لكى تشجعه على زراعة القطن فى الموسم الجديد، وإلا سيتجه المزارع لزراعة محاصيل أخرى ذات عائد أعلى مثل الأرز، وهو منافس شديد للقطن.

وعن رأيه فى حجم صادرات المنسوجات فى مصر، قال طلبة إن حجم الصادرات المصرية من قطاع المنسوجات ليس جيدا، فهو ثابت ويصل إلى 3 مليارات دولار فى عام 2018، وهو نفس الرقم الذى حققه القطاع عام 2010، وبحساب تحرير سعر الصرف ستجد أن إجمالى الصادرات ليس جيد، مضيفا نستهدف زيادة الصادرات من المنسوجات إلى 12 مليار دولار عام 2025، شريطة تحقيق الحكومة إصلاحات تتعلق باللوجستيات وتكلفة النقل وحل مشاكل زراعة القطن.

وكان وزير الزراعة، قد أكد أن تجربة منظومة القطن الجديدة لم تحقق النجاح بسبب أن شركات القطاع الخاص لم تشارك بفاعلية كافية فى تجميع الأقطان من صغار المزارعين بالمحافظتين، بهدف إفشال المنظومة الجديدة، لأنه تم ربط سعر شراء القطن من المزارعين بالسعر العالمى، للحصول على عائد مجزى للفلاحين، وتحملت الشركة القابضة للغزل والنسيج عبئ تجميع الأقطان، رغم قدرتها المالية، وحتى لما انتهت الشركة القابضة من استيفاء احتياجاتها من القطن، لم يصبح أمام المزارع سوى السماسرة والشركات الخاصة التى كانت تعمل على تحقيق أقصة ربح على حساب المزارعين، وبالتالى تراجع السعر بما يعادل حوالى 300 جنيه للقنطار فى الوجهين القبلى والبحرى.

وأضاف: “حاليا هناك أقطان لا تجد من يشتريها، وبالتالى سيؤدى لتراجع المساحة المزروعة من القطن، متوقعا أن تصل تلك المساحة العام القادم أقل من العام الماضى، والتى بلغت نحو 360 ألف فدان، والعام الحالى تراجعنا بنحو 100 ألف فدان، ووصلنا إلى 260 ألف فدان، وأتوقع العام المقبل استمرار التراجع.

وتابع الوزير: “الأمل فى زيادة المساحة المزروعة من القطن من خلال أولا تكاتف القطاع الصناعى والجمعيات المهتمة بزراعة القطن، والشركات الخاصة مع الجهود الحكومية ممثلة فى وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال، فى إيجاد نظام عادل يسمح للمزارع ببذل الجهد الكافى لزراعة القطن وتجميعه بطريقة تمنح وجود شوائب مقابل حصوله على عائد مجزى، لأنه ليس من المعقول مطالبة المزارع بالالتزام بكافة الممارسات الجيدة من زراعة وجمع القطن مقابل تراجع سعره كل عام من 3000 جنيه منذ 3 سنوات ليتراجع لألفين جنيه، واليوم أقل من 2000 جنيه، ولذا اقترح الزراعة التعاقدية مع المزارعين”.

وذكر المحور الثانى وهو الخطة استراتيجية للحكومة على مدار 3 سنوات لتطوير المحالج والمصانع لكى يكون هناك قدرة استيعابية أكثر للسوق المحلى، وأيضا لحلج الأقطان وإنتاج قطن نقى خالى من الشوائب يحظى بالإقبال العالمى، وبالتالى ينشط تسويق الأقطان خارجيا بصورة أفضل مما هو موجود عليه حاليا.