رئيس شركة غاز مصر فى حوار صحفى:الصعيد أولوية لدى الرئيس..والانتهاء من مليون و350 ألف وحدة خلال شهرين..حصة «غاز مصر» %44 من العملاء..و135 ألف أسرة استفادت من مبادرة التقسيط

حوار أسماء أمين اليوم السابع

كشف المهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر، فى حوارة عن نجاح شركته، وباقى الشركات العاملة فى توصيل الغاز، فى الانتهاء من مليون و350 ألف وحدة فى الخطة الراهن، التى تكتمل خلال شهرين من الآن، وذلك ضمن الخطة القومية لتوصيل الغاز التى يُنفذها القطاع استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى المعدلات التى تقترب من ضعف خطة العمل فى السنوات الماضية، التى لم تتجاوز 700 ألف وحدة سنويًا.

وأوضح رئيس «غاز مصر» أن حصة الشركة تصل إلـى %44 من عدد العملاء، إذ أنجزت وحدها 4 ملايين وحدة سكنية، من إجمالى 9.2 مليون وحدة أنجزتها كل الشركان منذ بدء مشروع توصيل الغاز الطبيعى قبل أكثر من ثلاثة عقود لنا معه هذا الحوار..

كم عدد الوحدات التى وصلها الغاز ضمن الخطة القومية؟
– الخطة القومية لتوصيل الغاز تغطى أنحاء مصر، وفى ضوء استراتيجية الدولة واستهدافها للقطاع تتكامل شركات قطاع البترول لتنفيذ هذه الخطة، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمعدلات إنجاز متنامية، وقد وصل إجمالى ما أنجزته الخطة القومية إلى مليون وحدة سكنية فى 2018. وشركة «غاز مصر» تعمل مع عديد من الشركات الشقيقة، أهمها بتروجيت، التى ساهمت فى إنشاء كثير من محطات تخفيض الضغط والتعديات بنظام الحفر الأفقى الموجه، وأؤكد أن التكامل بين شركات القطاع سمة المرحلة الحالية، وبفضل هذه السياسة نجحت الشركات فى مضاعفة الخطة التى كانت تسير بها الدولة خلال السنوات الماضية.

وما حصة «غاز مصر» من إجمالى الوحدات التى وصلتها الخدمة؟
– على مدى 36 سنة، منذ بدء توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، أنجزت شركات القطاع أكثر من 9 ملايين وحدة، بلغت حصة «غاز مصر» منها %44، إذ أنجزت الشركة حوالى 4 ملايين وحدة.

حدثنا عن مبادرة توصيل الغاز الطبيعى بالتقسيط؟
– بدأ الأمر بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتيسير على المواطنين فى توصيل الغاز الطبيعى، وفى ضوء هذا التوجيه أطلق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مبادرة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط على 6 سنوات، بقسط شهرى 30 جنيها فقط تُضاف على فاتورة الاستهلاك، وذلك بدون فوائد أو شروط للتعاقد. وأحدثت المبادرة طفرة غير مسبوقة فى التعاقدات وعدد العملاء، ولعبت دورا مهما فى التغلب على أكبر المعوقات التى واجهتها شركات القطاع، والمتمثلة فى عجز بعض العملاء عن تحمل أعباء التوصيل، ما دفعهم للإحجام عن التعاقد، لكن المبادرة تجاوزت هذه المشكلة، كما ساعدت على التوسع فى كل المحافظات والأقاليم، خاصة صعيد مصر، الذى يمثل الأولوية الأولى لدى رئيس الجمهورية، وضمن مبادرة توصيل الغاز الطبيعى، ويؤكد ذلك إصدار الوزير تعليمات بالانتهاء من توصيل الغاز لكل المنازل المتاحة فى أسوان خلال العام المقبل.

ما أكثر المحافظات التى استفادت من المبادرة؟
– المبادرة غطت أنحاء مصر، وما زالت تعمل، لكن أكثر المحافظات التى استفادت منها محافظات الدلتا، خاصة القرى والمدن الصغيرة والمناطق الريفية، كما استفادت عديد من محافظات الصعيد، خاصة أنها تستحوذ على الجانب الأكبر من الاهتمام، وتشكل أولوية كبرى لدى القطاع والدولة.

وكم عدد العملاء المستفيدين من مبادرة التقسيط؟
– منذ إطلاق المبادرة قبل شهور، استفاد منها آلاف المواطنين على امتداد مصر، وبلغ العدد حتى الآن 135 ألف عميل تقريبًا فى مناطق عمل «غاز مصر» بأنحاء الجمهورية.

ما المستهدف فى قطاع توصيل الغاز للمنازل خلال 2019؟
– نلتزم فى «غاز مصر» بالعمل بمعدلات التوصيل الحالية فى 2019، والأمر نفسه تلتزم به الشركات الأخرى العاملة فى القطاع. وبفضل معدلات العمل انتهينا من معظم المناطق المتاحة والملتزمة بالمواصفات الفنية، والتحدى الآن فى استكمال العمل يتمثل فى توفير العملاء المناسبين، أى التزام المناطق الجديدة التى سنعمل فيها بالضوابط والاشتراطات الفنية.

وما خطة شركة غاز مصر خلال العام؟
– طوال الفترة الماضية تستحوذ «غاز مصر» على الحصة الأكبر فى قطاع توصيل الغاز، وسنظل ملتزمين بالاضطلاع بالقدر الأكبر من المناطق والعملاء، ونستهدف توصيل الخدمة لنحو %30 من العملاء ضمن خطة الدولة المقبلة.

وماذا عن مناطق امتياز الشركة فى أنحاء مصر؟
– تعمل «غاز مصر» فى محافظات الدلتا، وفى مقدمتها الغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية، وبعض المناطق فى محافظات أخرى، مثل منطقة المستقبل فى الإسماعيلية، والعامرية بالإسكندرية، والشروق بالقاهرة، إضافة إلى محافظتى الأقصر وأسوان فى صعيد مصر.

ما خطة التوصيل للصعيد؟ وكم محافظة تغطيها الشركة؟
– كل محافظات مصر استفادت من المبادرة، سواء الخطة القومية لتوصيل الغاز، أو مبادرة التقسيط، وما يخص شركة «غاز مصر» فإنها تغطى بمفردها كل محافظات الدلتا، والأقصر وأسوان فى صعيد مصر، إلى جانب تنفيذ أعمال عديدة مع باقى الشركات فى محافظات أخرى، مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدن القناة.

وهل هناك معوقات يواجهها المشروع القومى لتوصيل الغاز؟
– تصاريح المرافق كانت أبرز المعوقات التى تواجهنا فى توصيل الغاز الطبيعى، ومنها تصاريح الحفر والتعديات ومد الشبكات الأرضية فى الطرق، لكن بعد إعلان الخطة القومية حدث تواصل كبير مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال المهندس طارق الملا، وزير البترول، وحدثت طفرة كبيرة فى التعاون والتنسيق بما ساهم فى إزالة كثير من المعوقات. أما عائق تكلفة توصيل الغاز للمنازل فتغلبنا عليه من خلال مبادرة التقسيط، وكذلك نجحنا فى تجاوز كل العقبات والمشكلات التى تعوق عملية التوصيل فنيًا، مع الالتزام بأقصى معايير الأمان التى لا يمكن الاستغناء عنها.

هل تشمل مبادرة التقسيط كل الوحدات السكنية؟
– مبادرة التقسيط تشمل كل المناطق والمحافظات، وتغطى كل الوحدات السكنية فى كل الأحياء، وفق خريطة عمل المشروع القومى، لكن تُستثنى من هذه المبادرة المناطق السكنية الفاخرة، مثل الكومبوندات والفيلات، إذ لا تدخل ضمن مبادرة التقسيط ولا ضمن خطط الدعم.

متى نستغنى عن أسطوانة البوتاجاز؟
– لا يمكن الاستغناء عن أسطوانات البوتاجاز بشكل كامل فى أنحاء مصر، إذ لا يمكن توصيل الغاز الطبيعى لكل المناطق والوحدات، خاصة أن هناك مناطق لا تستوفى الاشتراطات ولا تصلح لمدّ خطوط الغاز بها، إذ لا تتوفر فيها المرافق الأساسية وخطوط الصرف، وفى مقدمتها المناطق العشوائية فى كثير من المحافظات، لكن رغم هذه الصعوبة الفنية تستهدف الدولة فى خطتها القومية تقليص الاحتياج للغاز المسال، وصولا إلى التوقف عن استيراده بشكل كامل. فالآن ننتج %50 من استهلاك الغاز المسال ونستورد النسبة الباقية، ما يُكبد الدولة أعباء مالية كبيرة، لكن مع تنامى معدلات توصيل الغاز للمناطق المؤهلة، يمكن التراجع باستهلاك البوتاجاز وصولًا إلى معدلات الإنتاج المحلى، ليصبح لدينا اكتفاء ذاتى.

وهل تتحمل الشركات تكلفة إضافية فى الخطة القومية؟
– ما يدفعه العملاء لا يمثل التكلفة الحقيقة، وبالفعل نتحمل تكلفة إضافية فى فارق التوصيل، وفى أعباء ضغط البرنامج الزمنى، فالمعلوم للجميع أن أى ضغط للبرنامج الزمنـى لأى مشروع يتسبب فى زيادة تكلفة الأعمال، ولكن بالحكمة وترشيد المصروفات استوعبنا الزيادة بشكل مقبول نسبيًا. وفى كل الأحوال فمهما كانت قيمة الزيادة فإنها تظل أفضل كثيرًا مقارنة بالمبالغ الضخمة التى تتحملها الدولة فى قيمة دعم أسطوانات البوتاجاز.

كيف يمكنك تلخيص أهم ملامح الخطة المستقبلية لغاز مصر؟
– وضعنا خطة عمل لمدة أربع سنوات، تتضمن أهم ملامحها تحديد المناطق التى لم يصلها الغاز، والمناطق المستوفية للاشتراطات والصالحة للتوصيل، ومن المخطط إنجاز ما لا يقل عن 300 ألف وحدة سنويًا فى مناطق التزام الشركة.

هل لعبت الاكتشافات الجديدة دورًا فى زيادة وتيرة العمل وعدد الوحدات؟
– فى الفترة الماضية كانت مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها، ومن ثمّ فإن أية زيادة فى الإنتاج تعنى تدبير الاحتياجات محليًا والتخلى عن الاستيراد، وهو ما يدعم القطاع ويدفع وتيرة العمل فيه للأمام، وبالفعل كانت الاكتشافات الجديدة مؤثرة للغاية على تشغيل المصانع، فأحدثت طفرة فى القطاع الصناعى، وبات ممكنًا توفير أى كمية يحتاجها أى مصنع، لكن على صعيد المنازل فإن الاستهلاك فى هذا القطاع منخفض، ولا يشكل أزمة كبيرة فى تدبيره.

ما حجم الاحتياطى المصرى من الغاز الطبيعى؟
– تعد مصر واحدة من ضمن الدول العشرة الأولى على مستوى العالم التى تمتلك احتياطيات كبرى من الغاز الطبيعى بالمياه العميقة، مقدرًا ذلك الاحتياطى بنحو 18.852 تريليون قدم مكعب.

هل انخفض الاستهلاك بعد تحريك الأسعار؟
– قيمة الزيادة التى شهدتها أسعار الغاز بسيطة، ولا تشكل تحركًا ملحوظًا بالقياس على قيمة الفاتورة. وحتى بالمقارنة بالبدائل الأخرى لا يمكن اعتبار الزيادة عاملًا ضاغطًا للأسر، وبشكل عام فإن استهلاك الغاز الطبيعى يسير بمعدلات ثابتة ولا يوجد إسراف فيه من أغلب الأسر، ولهذا لم تتأثر معدلات الاستهلاك بتحريك السعر.

ماذا عن استراتيجية توصيل الغاز للمدن الجديدة؟
– الدولة لديها استراتيجية عمل يتبناها رئيس الجمهورية، تتضمن مد الشبكة القومية للغاز إلى المدن الجديدة ومدن الإسكان الاجتماعى قبل تسليم الوحدات للمستفيدين، بما يكفل إنجاز الأعمال الخدمية دفعة واحدة، والحفاظ على الطرق والمرافق العامة بعد إنشاء المدن، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فور تسلم وحداتهم.

ما قيمة التكلفة التى تحملتها الدولة ضمن مبادرة تقسيط الغاز؟
– تكلفة التوصيل تتضمن قيمة محطات تخفيض الضغط وخطوط النقل العامة، وإلى جانب هذه النفقات يتكلف توصيل الغاز الطبيعى للوحدة 5 آلاف جنيه تقريبًا، يتحمل منها العميل 2160 جنيهًا، وبعد مبادرة التقسيط بدون فوائد أصبح العميل يُسدد 30 جنيهًا شهريًا مع فاتورة الاستهلاك على مدى ست سنوات، تتحمل الدولة فارق التكلفة.