رئيس نقابة إيجوث يقاضى الشركة بسبب المكافأة.. والإدارة ترد: “مش من حقه”

رفع محمد مصطفى عبد الجواد رئيس اللجنة النقابية للشركة العامة للسياحة “إيجوث” إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الشركة ورئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بسبب حصوله على مكافأة أقل من مكافأة العضو المنتدب، علاوة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة إيجوث واخراجه من عضوية مجلس الإدارة.

وأشار محمد عبد الجواد فى دعواه القضائية: “إننى عضوا بمجلس إدارة الشركة منذ 31 مايو 2018 وفقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وعند صرف المكافأة السنوية للعام المالى 2018-2019 حصلت فقط على 75 ألف جنيه فى حين حصل العضو المنتدب على 450 ألف جنيه، مضيفا إننى حصلت على مكافأة قدرها 60 ألف جنية عن العام المالى 2019-2020 فى حين حصل العضو المنتدب على 300 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.

أضاف عبد الجواد أن حصول العضو المنتدب على مبلغ أكبر منه يخالف المادة 53 من الدستور وبعض احكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض وبالتالى من حقى الحصول على بقية مستحقاتى البالغة 615 ألف جنيه.

مع احتساب فائدة تأخير قدرها 4% على تلك المبالغ، مطالبا بصرف مليون جنيه تعويضا على الأضرار التى لحقت به واستبعاده من مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.

وردا على ذلك أكد شريف البندارى رئيس مجلس إدارة شركة إيجوث لـ”اليوم السابع” أن رئيس اللجنة النقابية ليس من حقه الحصول على مبلغ يساوى ما يتقاضاه العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة، إنما يحصل على مكافأة تحددها رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعيات العامة وهى من تقوم بتحدى المبالغ المستحقة لكل الاعضاء.

أوضح شريف البندارى أنه منذ 20 عاما وكل الأعضاء سيحصلون على المكافآت وفقا لمهام عملهم ولا يتساوى أبدا اى عضو مع العضو المنتدب أو رئيس الشركة، لافتا أنه ليس من حق رئيس النقابة الحصول على اى زيادات.

من جانبها أوضحت ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة والفنادق لـ”اليوم السابع” أنه تم استبعاد رئيس النقابة من عضوية مجلس الإدارة طبقا لنص القانون 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل مواد القانون 203 لسنة 91 قانون قطاع الأعمال العام، والذى حدد وجود عضو منتحب داخل مجلس الإدارة أو اكثر وبالتالى تم استبعاد رئيس النقابة.

أشارت ميرفت خطبة، إلى أنه حتى مع التشكيل القديم لم يكن لرئيس النقابة صوت معدود داخل مجلس الإدارة وكان يحصل على مكافأة سنوية وبالتالى ليس من حقه الان المطالبة بالحصول على نفس مكافأة العضو المنتدب.

واوضحت أن رئيس النقابة يريد إحداث بلبلة فقط لأنه يعلم تماما أنه لا يستحق تلك المبالغ التى يطالب بها، بل وبفائدة أيضا 4% مما يعد أمرا غريبا.