رئيس هيئة التنمية الصناعية: نحتاج 10 ملايين متر أراضى مرفقة للصناعة سنوياً

وأوضح غازى، أن رؤية القيادة السياسية للتنمية الصناعية بدأت منذ 4 أعوام، بالتركيز على إنشاء بنية تشريعية قوية لتهيئة مناخ الاستثمار، وبنية تحتية قوية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحى لجذب الاستثمار، وهى كلها عوامل لا بد من توافرها قبل بدء التنمية الصناعية، لأن أى صاحب مصنع لن يستطيع إنشاء مصنعه ثم البحث عن كهرباء لتشغيل مصانعه وطرق لنقل منتجاته وموانئ لتصديرها، فضلا عن إصدار قوانين مثل قانون التراخيص الذى سرع من إصدار التراخيص، وهذه كلها تعد مرحلة أولى للتنمية الصناعية.

وأضاف أنه جارى العمل حالياً على المرحلة الثانية من التنمية الصناعية من خلال تجهيز المناطق الصناعية لإنشاء مصانع، عبر توفير كافة المرافق للمناطق الصناعية لزيادة جذب الاستثمار الصناعى.

غير أن “غازى” أشار إلى أنه رغم تلك الجهود المبذولة، مازالت هناك تحديات تواجه التنمية الصناعية جارى العمل على تخطيها وهى تخصيص جهة حكومية موحدة لإنهاء كافة أوراقه، وتوفير أراضى صناعية مرفقة للمستثمرين، موضحا أنه بالنسبة للتحدى الأول، فأن هيئة التنمية الصناعية أصبحت حالياً تنفذ نسبة 80% من الأوراق المطلوبة من المستثمر، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك موظفين مؤهلين لتقديم كافة الخدمات مثل تراخيص الحماية المدنية مثلا، وهى خدمات نقدمها حالياً من خلال بروتوكولات مع وزارات مختلفة.

وتابع أما بالنسبة لتحدى توفير أراضى صناعية، هناك  نقص كبير فى الأراضى الصناعية بسبب الإقبال الضخم على الصناعة فى مصر، ولذا نحتاج تقريباً من 10 إلى 11 مليون متر أراضى مرفقة سنوياً لحل تلك الأزمة.