“رجال الأعمال”:مذكرة بالإجراءات اللازمة لإنجاح مبادرة الرئيس للقضاء على المخدرات

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعدادها لورقة عمل بالتوصيات التى خرج بها مؤتمر الجمعية بعنوان: “من أجل اقتصاد واعد..لا للمخدرات” لإرسالها إلى مجلس الوزراء ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تتضمن الإجراءات والتشريعات اللازمة لإنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على المخدرات.

 

وخلال المؤتمر، أكد المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المؤتمر يسلط الضوء على الدور المجتمعي الذى تقوم به منظمات الأعمال فى مصر بجانب دورها التنموي فى المجال الاقتصادي والترويجي للاستثمار.

 

حضر المؤتمر المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، والدكتور رضا عبد السلام وكيل حقوق المنصورة، ومحافظ الشرقية الاسبق، والدكتور نبيل عبد المقصود مدير مركز عبد المقصود لعلاج الادمان، والمستشار محمد القماري مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية الاسبق، ومرفت الكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والمستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، والدكتور يسري الشرقاوي أمين المؤتمر وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وعماد البرنس عضو الجمعية، وعدد من ممثلي الهيئات والوزارات المختلفة ورجال الأعمال .

 

وأكد “فوزي” أن قضية المخدرات من أهم العوامل التي تعيق نمو الاقتصاد لما تمثله من إهدار لمليارات للعملة الصعبة والمحلية، لافتا أن المؤتمر يهدف إلى التعرف من المتخصصين والخبراء على كيفية مكافحة هذه الظاهرة المنتشرة بين مختلف فيئات الشعب خاصة بين الشباب والعمال والتاثير السلبي والضرر المباشر لها على الاقتصاد والانتاج  بجانب التعرف على دور الجامعات ومراكز العلاج ومنظمات الأعمال الوطني فى التوعية بمخاطر المخدرات.

 

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي أمين المؤتمر-عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على حرص جمعية رجال الأعمال على الخروج بمجموعة من التوصيات وورقة عمل لارسالها إلى مجلس الوزراء ولجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب والجهات المعنية بالجهاز الإداري بالدولة لانجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القضاء على المخدرات من خلال خلال تشريع قوي واجراءات حاسة تضمن نجاح كافة المتعاملين بمكافحة الادمان سواء بالجهاز الاداري بالدولة أو العاملين بالقطاع الخاص.

 

وأضاف الشرقاوي، أن حادث قطار محطة مصر من أهم الظواهر التى رصدت التأثير المباشر والضرر الاقتصادي الكبير من الإهمال الإداري وإدمان المخدرات بجانب حوادث الطرق، وتأثيرها المباشر على الانتاج حيث يوجد اكثر من 28 مليون موظف وعامل فى مصر ويبلغ عدد موظفي القطاع الاداري منهم 6.5 مليون موظف حكومي.

 

وقال إن الجمعية تطلع للمشاركة فى انجاح كافة المبادرات الاجتماعية التى تقوم بها الدولة خاصة فى ظل وجود ارادة سياسية واعية واهتمام كبير للرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الإرهاب والإدمان وفيرس سي وغيرها، والاصلاح الاقتصادي وهي من أهم القضايا المحفزة لرجال الأعمال للمساهمة في الدور الاجتماعي الذي تقوم به كافة اجهزة الدولة.

 

وشدد الدكتور يسري الشرقاوي، على ضرورة مراعاه دستورية تحليل المخدرات للمواطنين جميعاً فى ظل تواجد قوي ودعم لوزارة الداخلية من عناصر شرطة المخدرات بجانب التوعية من خلال مختلف وسائل الاعلام، مطالباً بضرورة ان تستهدف مبادرة الرئيس ايضا وبصفة اساسية الشباب بالجامعات والمدارس .

 

وقال المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق، إن قضية مكافحة المخدرات من أخطر القضايا التى تواجه مصر فى الوقت الراهن، ويحتاج مناقشتها لمؤتمرات وندوات عديدة للتوصل إلى حلول لموجهة هذه الظاهرة.

 

وأضاف الشوربجي، أن قضايا المخدرات تفاقمت خلال العقدين الماضيين تفاقماً خطيراً على المستويين الدولي  والمحلي، حيث اقتحمت ميادينها جلباً وتهريباً وترويجاً قوي عديدة كان أخطرها العصابات الدولية القائمة على شبكات محكمة التنظيم ومزودة بامكانيات مادية هائلة.

 

وشدد نائب رئيس محكمة النقض، على ضرورة تطبيق شامل لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحليل المخدرات لكافة فئات الشعب دون استثناء وفى إطار قانون وتشريع جديد ملزم ويضع الجميع سواسية فى تطبيق القانون وجزاءاته.

 

وأكد أن 90% من البراءة فى قضايا المخدرات تتم نتيجة خطأ فى الاجراءات، حيث أن القانون ينص على القبض متلبساً “بحرز” أو اذن ضائي، مؤكداً على ضرورة اصدار قانون من مجلس النواب ينص على اخضاع جميع المواطنين لتحليل المخدرات متسائلين؟؟ ” مدي دستورية التحليل للجميع ما لم يوجد قانون ملزم”، مشيراً أن قانون المرور ينص على تحليل المخدرات لجميع السائقين على الطرق .

 

وأكد الدكتور رضا عبد السلام وكيل حقوق المنصورة ومحافظ الشرقية الاسبق، أنه طبقاً لاحضائيات العالمية فإن حجم بيزنس المخدرات يبلغ 400 مليار دولار عالمياً ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بجميع اشكالها 200 الف حالة فى 2018، مشيراً أن حجم الخسائر من المخدرات متنامي وفى زيادة مستمرة.

 

ولفت وكيل كلية حقوق المنصورة، أن اهدار العملة الصعبة أحد أهم الخسائر الاقتصادية المباشرة للمخدرات فى مصر اذا انها تبلغ تقريباً 10 مليار دولار لاستيراد المخدرات من الخارج سنويا بجانب العنصر البشري خاصة من الشباب والسائقين على الطرق و العاملين بالمصانع، مشدداً على أهمية أن يشمل تحليل المخدرات لـ 28 مليون عامل من القطاع الخاص والعام بشكل مفاجئ ومتكرر بالاضافة إلى جميع فئات المجتمع لانجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على المخدرات.

 

وأكد المستشار محمد القماري مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، علي أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الادمان والتي لا تقل خطورة عن الارهاب و الفساد وهي 3 ظواهر من شانها القضاء علي اي مجتمع؛ لافتا ان هناك 48 الف جمعية اهلية تتعامل مباشرة مع المواطنين ويمكن لهذه الجمعيات ان تكون مظلة لتحقيق مبادرة الرئيس السيسي في القضاء علي الإدمان.

 

وقال القباري؛ إن هناك مشروع مقترح لقانون للتحليل اجباريا  للموظفين للحد من الادمان، و نحن في حاجة لعمل بروتوكول مع صندوق مكافحة الادمان لعمل كشف و تحليل دوري للكشف  عن المخدرات، مضيفاً أنه سيتم تنظيم حملة اعلانية ببطولة النجم العالمي محمد صلاح للتوعية بمخاطر المخدرات و سيتم اذاعتها خلال شهر رمضان القادم.

 

وأعلن أنه تم تمويل قروض للمتعافين من المخدرات عن طريق بنك ناصر الاجتماعي لتشجيعهم علي الاندماح في المجتمع وإعادة دمجمهم مرة أخري في المجتمع وتوفير عمل شريف لهم.

 

وقال إنه تم الكشف عن 8 ألاف موظف بتحليل المخدرات وتم تحويل عدد من الموظفين المتعاطين للنيابة العامة لاتهاذ اجراءات اللازمة ضدهم.

 

وأكد الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مركز عبد المقصود لعلاج الادمان، على ضرورة أن يتم مراعاه التفرق بين ممن ثبت تعاطيهم للمخدرات فى حالات توقيع جزاءات بالفصل عن العمل او الحبس ما بين “ايجابي عرضي” و”ايجابي للاستمرار” وفى حالة تكرار التحليل لهم بعد فترة فإذا ثبت استمراره يتم فصله فوراً او حبسه وذلك بهدف ضمان نجاح مبادرة القضاء على المخدرات دون اي اثار سلبية على اسر المتعاطين.