“رجال الأعمال”: اتفاق مصرى تونسى لتحقيق تكامل اقتصادى فعال

طالب مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك بضرورة إنشاء خط ملاحي لتسهيل حركة التبادل التجارى، بين البلدين فى إطار خطة المجلس الرامية إلى زيادة التجارة إلى 500 مليون دولار.

 

وجاء ذلك فى اجتماعات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصرى التونسى المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين.

 

ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس على عيسيى إلى ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين الكبيرين إلى مشروعات حقيقية  تخدم أهداف التنمية وتحقق مصالح الشعبين الكبيرين.

 

وأكد على ضرورة الاستفادة من العلاقات القوية لتونس فى منطقة المغرب العربي وأوروبا وكذلك الميزات المتوفرة لمصر فى  محيطها العربى والإفريقي  والدولي .

 

وأكد عبد العليم  نواره، رئيس الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك على أن المجلس يعمل على زيادة التعاون المشترك فى الصناعة والزراعة والتجارة والاستفادة من قوة البلدين على المستوى الاستثمارى والتجارى وفى التصدير.

 

وقال طارق الشريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية- كونكت أن هناك اتفاقا مصريا تونسيا على تحقيق تكامل اقتصادي فعال فى ظل الظروف الإقليمية المحيطة، مشيرا إلى أن مصر وتونس قامت بعمل العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز الفرصة لعمل تكامل حقيقي فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات .

 

ودعا الشريف المستثمريين فى مصر إلى الاستفادة من المميزات الممنوحة لتونس فى الأسواق الأوربية والتى مكنت تونس من  تصدير 80%  من منتجاتها إلى السوق الأوروبية وخاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا .

 

وأكد جبر الحوات رئيس الجانب التونسي بمجلس الأعمال المشترك أن رجال الأعمال فى البلدين اتفقوا على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون  دولار.

 

وقال إن لدينا فى مصر وتونس الإمكانيات التى تساعد على تحقيق أكثر من هذا الرقم بشرط  توفر الإرادة والرغبة فى زيادة التعاون وهو ما نعمل عليه معا.

 

وأعلن محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عن استضافة الوفد التونسى غدًا  بمقر الهيئة  لاطلاع المستثمرين التونسيين على الخريطة الاستثمارية  لمصر.

 

وأكد محسن عادل أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التى يمكن الانطلاق منها لتحقيق طفرة فى التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات المشتركة.

 

وأشار رئيس هيئة الاستثمار عن عرض المنطقة الصناعية الجديدة فى نويبع والعاملة بنظام المناطق الحرة والتى يمكن أن تمثل مصدر قوة  للاستثمارات المصرية التونسية والتصدير المشترك إلى دول أخرى.

 

وأكدت رانيا البنا، الوزير مفوض تجارى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربى، أنه يجرى حاليًا الإعداد للدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة  برئاسة رئيسا مجلس الوزراء فى البلدين.

 

وأكد السفير نجيب المنيف سفير تونس بالقاهرة أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين البلدين وأن التعاون الكبير بين رجال الأعمال فى البلدين وحل المشكلات التي تعوق حركة التجارة سيكون إضافة قوية لترجمة العلاقات القوية إلى مصالح اقتصادية وفتح آفاق جديدة فى بلدان أخرى.

 

وقال إن عمل خط ملاحي بين البلدين سيكون أداة قوية لتحقيق طفرة على مستوي التجارة وعلى مستوي الاستثمار المشترك.

 

ونظمت جمعية رجال الأعمال عددا من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال فى البلدين فى مجالات الصناعات الكيماوية ومواد العزل والسياحة والغزل والنسيج  وصناعات الدواء والإنشاءات ومواد التغليف.