«رجال الأعمال» تبحث فرص تصدير المقاولات والطاقة والاستشارات الهندسية لأفريقيا

وعقد الاجتماع برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، بحضور عدد من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية وعدد كبير من السادة أعضاء اللجنتين المهتمين بالعديد من النهوض بمجموعة من  القطاعات الإقتصادية وتنمية العلاقات مع القارة الإفريقية  محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، ولفيف من الشركات أعضاء لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وقال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن شركات المقاولات والأنشاءات المصرية أصبح لها ثقل دولي كبير خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والنهضة العمرانية والإنشائية والانجازات التي شهدتها مصر.

ودعا نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين جمعية رجال الأعمال المصريين وجهاز التمثيل التجاري؛ لوضع خريطة طريق لدعم تواجد مصر أفريقيا في تصدير قطاع الخدمات الاستشارية والمقاولات والطاقة، من خلال توفير بيانات مستحدثة بالفرص المتاحة وعرضها بصفة دورية على أعضاء لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري.

وأشار إلى التواجد الهام لمكاتب التمثيل التجاري فى أفريقيا في الوصول إلي المعلومات والبيانات وتوفير المناقصات الحكومية والآليات والطرق المختلفة في طرح وتنفيذ المشروعات، وأمداد الشركات بالقوانين وإجراءات تأسيس الشركات، ومساعدة الشركات في الوصول إلى الشركاء.

وطالب بضرورة قيام مكاتب التمثيل التجاري في أفريقيا بتحديد أهم الدول التي تتمتع فيها الشركات المصرية بالمنافسة وسابقة خبرة، سواء للفوز بالمشاريع الإنشائية أو الدخول في شراكات أو تحالفات للمشروعات القومية والكبري في البنية التحتية والمدن الجديدة في حجم العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للتركيز عليها ومنحها الأولوية كمرحلة أولى من تصدير قطاع الخدمات لأفريقيا.

ومن جانبه قال علي باشا الوزير المفوض التجاري، نائب مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري المصري، إن أفريقيا تشهد فترة محورية وأولوية كبير من الدولة المصرية في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز الروابط مع دول أفريقيا.

وأضاف الباشا، أن أفريقيا تتمتع بفرص واعدة لتواجد الشركات الوطنية بقطاع الإنشاءات والخدمات الاستشارية والمقاولات في تنفيذ المشاريع المختلفة، كما تسعى الحكومة المصرية لاستغلال هذه الفرص من خلال الاتفاقيات التجارية، مشيراً إلى نجاح العديد من الشركات المصرية في المنافسة على تنفيذ مشروعات المقاولات والطاقة والكهرباء في دول أفريقية مختلفة أهمها تنزانيا وأوغندا.

وأشار أن اتفاقية التجارة الحرة القارية تعد فرصة ذهبية لتسهيل نفاذ الشركات المصرية والصادرات لأسواق 54 دولة أفريقية بدون قيود واعفاءات زيرو جمارك وتعزيز من تواجد مصر في دول غرب أفريقيا، موضحاً أن في الوضع الراهن توجد معاملة تفضيلية للشركات المصرية مع 21 دولة أعضاء الكوميسا.

وأوضح أن جميع تقارير مكاتب التمثيل التجاري في افريقيا توصي بتواجد بنوك مصرية في القارة الأفريقية لتسهيل خطابات الضمان مثل الصين بجانب تأسيس شركات مصرية، مشيراً إلي أن التواجد في افريقيا يتيح تعزيز العلاقات مع وزارات الاشغال والإسكان ومختلف الجهات الحكومية والشركاء والاطلاع علي المناقصات والتغلب على المشاكل اللوجستية وإستغلال الفرص.

واستعرض الوزير المفوض التجاري علي باشا، تقارير لنحو 5 مكاتب تمثيل تجاري لفرص المشروعات بالدول الافريقية الأعلى نمواً اقتصادي والأكثر اهتماما بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه الممولة من مؤسسات التمويل الدولية، وهي مكاتب تنزانيا، نيجيريا، أوغندا، ساحل العاج، بالإضافة إلى كينيا.

وتم التأكيد على أن العديد من المشروعات في غالبية الدول الأفريقية التي تمولها جهات دولية مثل المجموعة الأوروبية قد يتطلب عمل تحالفات «كونسورتيوم» بين الشركات الوطنية والأجنبية حيث تشترط جهات التمويل أن تنفذها شركات من نفس الدول المانحة، كما أكدوا على أهمية تواجد أفرع لبنوك مصرية داخل القارة الإفريقية لدعم تصدير قطاع الخدمات الاستشارية وتعزيز منافسة شركات المقاولات والانشاءات المصرية في أفريقيا، مشيراً إلى تواجد بنك القاهرة في أوغندا بجانب بنك مصر في دولة جيبوتي، فيما تمتلك بنوك مصرية خطط للتوسع في افريقيا مثل البنك الأهلي المصري.

كما أجمع الحضور من أعضاء الجمعية على أهمية استغلال آلية التحالفات «كونسورتيوم» بين الشركات المصرية والإفريقية أو الأجنبية التي فازت بتنفيذ مشروعات بالإضافة إلى التعاون مع البنوك الوطنية التي لديها سابقة أعمال في أفريقيا من أجل تعزيز التواجد المصري لقطاع خدمات الاستشارات الهندسية والمقاولات في مختلف القارة الأفريقية، إضافة إلى أهمية وضرورة توسيع دائرة الاهتمام بافريقيا بالتركيز على عددا من الدول التي توجد بها فرص جيدة للشركات المصرية ولا توجد بها منافسة شديدة أو سيطرة من دولة كبرى مثل الصين.