“رجال الأعمال” تقترح ضوابط جديدة لزيادة تنافسية المنتج المصري ضد المستورد

تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، بمذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تتضمن مقترحات لحماية السوق المصري من الإغراق وزيادة تنافسية المنتجات والسلع الوطنية ضد المستوردة. 

وأصدرت لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية برئاسة مجد الدين المنزلاوي، دراسة حول أثر تدفق المنتجات والبضائع الأجنبية إلى السوق المصرية في ظل توجه العديد من الدول للتصدير بشراهة وغزو الأسواق لكسر حالة الركود التي تسيطر عليها نتيجة انتشار فيروس كورونا وتبعاتها علي التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية.

وتتضمنت المذكرة عدة مقترحات لحماية الأسواق المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية ضد السلع والبضائع المستوردة خاصة والتي لها مثيل مصري، وذلك باتخاذ الحكومة خطوات وإجراءات عملية وجادة وصارمة لحماية الصناعة الوطنية وذلك على مستوي المشروعات الحكومية والقطاع الخاص.

وفيما يختص بالمشروعات الحكومية، اقترحت الجمعية، إلزام الجهات الحكومية عند التعاقد مع المكاتب الاستشارية أن يشتمل العقد على بند صريح ينص على إلزامها بأن تضع قوائم للشركات المصنعة للمنتجات المطابقة للمواصفات من الشركات والمصانع المصرية فقط دون الشركات الأجنبية (Vender List) ، وفي حالة عدم الإلتزام يعتبر هذا إخلال جسيم ببنود التعاقد .

وتابعت جمعية رجال الأعمال  المصريين، أما بالنسبة للمشروعات الخاصة نقترح أن يقوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بدعوة وزيرة التجارة والصناعة لعقد اجتماع موسع مع رؤساء وأصحاب المكاتب الاستشارية في مصر، والتي تتعاقد على المشاريع الكبرى، وحثهم على وضع الشركات والمصانع المصرية في قوائم الشركات المصنعة للمنتجات المطابقة للمواصفات، وذلك من منطلق مصلحة مصر من الناحية الاقتصادية وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي للعاملين في المصانع والشركات المصرية مع التأكيد على دورهم الوطني في الحفاظ على الصناعة الوطنية من الهجمة المتوقعة من الشركات الأجنبية لاغراق السوق المصري.

كما اقترحت دعوة الشركات والمصانع المصرية للتقدم بمواصفات منتجاتها المطابقة للمواصفات العالمية والتي تعاني من المنافسة غير العادلة من الواردات الأجنبية لهيئة التنمية الصناعية تمهيداً لاعداد قوائم بالمنتجات المصرية المطابقة.

وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تلك الإجراءات المقترح اتخاذها من جانب الحكومة سيكون لهت بالغ الأثر الإيجابي في الحفاظ على الإقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الإقتصادي وحماية الصناعة الوطنية من الإنهيار وبالتالي الحفاظ على العمالة الخاصة بها ،إضافة إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي وتوفير النقد الأجنبي الذي يتم إهداره في الواردات .