وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.
وتنص المادة الثانية على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2018 وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وتنص المادة الثالثة على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها،و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
واتفقت اللجنة مع الحكومة على إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتى:
“تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها”، وذلك بعد اعتراض اللجنة على عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون محال من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018، يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.
وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها شهريا وحد أقصى 626 جنيها، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2018، ولا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2018.
وتنص المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.
ونصت المادة الخامسة على أن يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى: “يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتي: يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوى بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ويكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة، ويجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.
جدل بـ”قوى البرلمان” بشأن منح علاوة للعاملين بقطاع الأعمال
وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا بين الحكومة والنواب، حول ضم العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لقانون منح علاوات خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة، إذ تمسكت اللجنة بضم العاملين بقطاع الأعمال العام ورفضت الحكومة، وفى النهاية اتفقوا على وضع مادة تنص على ألا تقل علاوات وأرباح العاملين بتلك الشركات عما هو مقرر للعاملين بالحكومة.
وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بصرف علاوات للعاملين بها لا تقل عن العلاوات التى يحصل عليها موظفو الحكومة، مشيرا إلى أن إعطاء العاملين بالقطاع العام علاوة اضافية بخلاف الزيادات والأرباح التى يحلصوا عليها سنويا، فيه ظلم للموظفين بالحكومة ويحدث تفرقة بينهم.
فيما قال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، إن إخضاع شركات قطاع الأعمال العام للعلاوة المقررة للعاملين بالحكومة سيتسبب فى أزمة كبيرة، قائلا: “الحكومة مش بتوزع أرباح أما قطاع الأعمال بيوزع أرباح، وبالتالى إقرار هذه العلاوة للقطاع العام به ظلم لموظفى الحكومة”.
وأشار بدوى، إلى أن مجالس إدارات شركات القطاع العام أقرت زيادات جيدة جدا للعاملين هذا العام، والمعاشات كذلك تكون ف الغالب أعلى من المعاشات المخصصة لموظفى الحكومة.
وتمسك وزير قطاع الأعمال العام، بأن يكون القرار فى النهاية فى يد مجالس الإدارة الخاصة بشركات قطاع الأعمال، قائلا: “علشان منجيش فى الآخر نقول هى الشركات بتخسر ليه، وأنا غير متحمل لأى قرارات تأتى خارج مجالس الإدارة”.
فيما انفعل النائب محمد وهب الله، بسبب رفض الحكومة ضم موظفى شركات القطاع العام للعلاوة المقررة لموظفى الحكومة، قائلا:”بقالنا 30 سنة فى قطاع الأعمال العام بناخد العلاوة، ليه الحكومة الحالية بتقر وضع جديد”.
وتابع وهب الله: “نوجه الشكر للحكومة على اهتمامها بالطبقة العاملة، لكن لدينا مشكلة كبيرة أنه لأول مرة من 20 سنة نجعل القطاع الأعمال العام يغرد منفردا، ولازالت المشكلة قائمة أن شركات قطاع الأعمال العام لم تحصل على أى نوع من العلاوات فيما عدا الشركة القابضة للأدوية، هذه مشكلة، كلهم عاملين بالدولة، لابد أن نضيف العاملين بقطاع الأعمال العام، فهم يعتبروا عاملين بالحكومة، ونرفض وجود تمييز بين العاملين”.
وعقب وزير المالية: “العلاوات الدورية يحصلوا عليها فى شركات قطاع الأعمال العام، هناك علاوات تعطى لهم بموجب قانونهم”، ليرد “وهب الله”: “أنا شخصيا غير موافق على هذا القانون إلا إذا أضيف له العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، ونرفض التمييز بين العمال”، وفى النهاية تم إضافة مادة تنص على أن زيادات العاملين بتلك الشركات وعلاواتهم وأرباحهم لا تقل عن علاوات وزيادات العاملين بالحكومة.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن المالية خصصت 69.5 مليار جنيه لدعم صندوق المعاشات هذا العام.
وزير المالية: علاوات المواظفين تأتى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية وتتناسب مع الوضع الراهن
وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، هى حزمة حماية اجتماعية جديدة تتناسب فى حجمها مع الوضع الراهن، وكذلك فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التى يتم اتخاذها.
وأوضح وزير المالية، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، أن هذه الإجراءات تشمل زيادة فى المرتبات بنسبة 7 % للمخاطين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، ومضمونها أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدوريةا لمحددة بـ (7 %) المستحقة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فى 1 يوليو 2018، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها.
وتابع وزير المالية: “كذلك تضمن القانون أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها،و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو “2018.
وأشار عمرو الجارحى، إلى أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيها، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها.
