رسميا..الحكومة تعلن تعديل وحل مشكلة التسوية للموظفين حتى يونيو 2019

أعلنت الحكومة عن البدء فى اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى التى حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسوية وإزالة أى عائق أمام الموظف، ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم السبت، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فى كلمته للنواب خلال الاجتماع: “أتينا اليوم ومعنا اخبار سارة للناس وبشرى للموظفين وحلول جذرية ومنتهية وحاسمة لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدى للإجازات”.

وأضاف وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة لديها رغبة شديدة فى تحسين أوضاع الموظفين، وذلك فى حدود الإمكانيات المتاحة، التى تحد فى بعض الأحيان من رغبة الحكومة فى تنفيذ هذا الأمر.

وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره”.

وقال “الشيخ”: “اتكلمنا كثيرا فيما يتعلق بالإدارة العامة فى مصر، نتحدث عن مصلحة الموظف دون أن يكون على حساب مصلحة المؤسسات، لتحقيق علاقة متوازنة بين المؤسسات والموظفين، فبالنسبة للتسوية الحكومة ليس لديها مانع وأخذت خطوات لحل مشكلة التسوية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط حصل على موافقة وزارة المالية فى هذا الشأن”.

وأكد “الشيخ”، أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدأت فى إعداد مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتى يتم التسوية وحصول الموظف على الأجر وفقا للتسوية وتطبيق ذلك بداية من تفعيل التعديل”.

واستطرد: “طيب بالنسبة للناس الذين قاموا بالتسوية قبل التعديل، سنضيف مادة جديدة تنص على تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعى”.

وتابع: “الحكومة تتحرك بما فيه مصلحة المواطن دون انتظار من أحد يقولنا الصح أيه، ودون افتئات على المؤسسات وحقوق الموظف”.

وردا على النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، التى تساءلت عن مصير فتوى مجلس الدولة بشأن عدم التسوية لمن حصلوا على مؤهلات أعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية، رد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: “توجد فعلا فتوى من مجلس الدولة منذ مايو 2017، ونحن أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طلبنا ضرورة إعادة النظر فى الفتوى الصادرة بعدم التسوية، لأننا اصبحنا أمام مراكز قانونية، ناس حصلوا مؤهلات عليا بعد صدور القانون وناس تم التسوية لها وناس لا، لذلك قولنا فى المذكرة أن إضافة شرط الحصول على المؤهل قبل صدور القانون والعمل به من شأنه تضييق الخناق على الموظفين وحرمانهم من ميزة كفلها لهم المشرع، فالتسوية حتى 30 يونيه 2019، وفقا لقانون الخدمة المدنية”.

وعقبت مايسة عطوة: “يعنى من حصل على مؤهل قبل 2019 لهم حق التسوية، ومن حصل على مؤهل اعلى بعد 2019 ليس له حق التسوية”.

واستكمل رئيس الجهاز حديثه، قائلا: “الباب لم يغلق مستقبلا، توجد مسابقات ممكن يقدموا فيها، ومن حق الموظف السغى لتحسين مرتبه ووضعه الوظيفى، ويوجد ايضا حافز التميز العلمي، ومادة التسوية تنطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط”.

الحكومة تعد قاعدة بيانات لخبراء الجهاز الإدارى المتقاعدين للاستفادة بخبراتهم المتراكمة
كما أعلن صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن بدء إعداد قاعدة بيانات خاصة بخبراء الجهاز الإدارى للدولة المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم المتراكمة وفقا لحاجة الجهات والمؤسسات.

وقال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الحكومة تريد أن توجه رسالة إيجابية لأى موظف: “حياتك لا تتوقف عن سن الستين”، مستطردا: “ازاى تعمل مشروع صغير مثلا، وتستفيد وتعمل، السنة الأولى بعد التقاعد هى أصعب سنة”.

وتابع: “الجهاز يقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات لخبراء الجهاز الإدارى للدولة بعد الستين سنة، ستطلق بداية السنة المقبلة، والهدف فتح باب رزق لمن تراكمت لديهم خبرات، ومد الجهات التى تطلب خبراء، وبنعمل دا حاليا، والقصد أيضاً نفض تضارب المصالح، ونستفيد من خبراء الجهاز الادارى للدولة الذين تقاعدوا، ونستفيد من جهود الخبراء الحاليين”.

فى سياق متصل، قال رئيس الجهاز اخنا مهمومين بالشأن العام: “نحقق العدالة والتوازن دون افتئات، التدريب التحويلى يتم حاليا بالتدريج، كل يوم فيه انتدابات، وكل الجهات لديها منتدبين، وهناك مؤسسات تطلب أعداد كبيرة، وهذا حدث فى الجمارك والضرائب العقارية وغيرها، وهناك مشروع قرار فتح باب الإجازات للعاملين بالخارج.

رئيس جهاز التنظيم والإدارة: لا تجميد لمكافآت وحوافز الموظفين.. ونفعل منظومة إلكترونية للمسابقات

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الحكومة انتهت من وضع نظام الامتحان الإلكترونى، للمتقدمين للوظائف التى تعلن عنها الحكومة، حيث لن يسمح النظام الجديد بأى تدخل بشرى، ويمكن للمتقدم التعرف على النتيجة بمجرد انتهاء الامتحان مباشرة، ولكن الإعلان عن ترتيبه بالنسبة لباقى المتقدمين سيضطر للانتظار لحين إعلان الحكومة ذلك.

وأوضح الشيخ، أن الامتحان سيتضمن اختبارات فى اللغة العربية واللغة الأجنبية والمعلومات العامة فى تاريخ وجغرافيا البلد، علاوة على اختبار فى الحاسب الآلى، واختبار بالتخصص المتقدم له، مشيرا إلى أن النظام الجديد لمسابقات التعيين، تم تطبيقه بالفعل بالوظائف القيادية التى أعلنت عنها وزارة المالية حيث تقدم نحو 43 ألف مواطن لشغل 1019 وظيفة قيادية، وبالفعل خصعوا للامتحان الإلكترونى وجارى تقييهم طبقا لهذا الأمر، قائلا: “علشان كده بنرسل رسالة للطالب، ذاكر كويس علشان اللى هتذاكره هتتوظف بيه”.

وفيما بتعلق بالحصول الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على البدل النقدى للإجازات، قال الشيخ أن هذا الأمر يتم تطبيقه بالفعل، وهناك قرار بصرف أى بدل تقدى يصل إلى 40 ألف جنيه بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحكمة، وسيتم صرفها على دفعتين، داعيا لجنة القوى العاملة إلى إبلاغ الجهاز عن أى شكاوى تصل إليها بشأن صرف البدل النقدى للإجازات.

وأشار الشيخ إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق ما يسمى بالملف الوظيفى الإلكترونى، بحيث يستطيع كل موظف إدارة ملفه من خلال “ابلكيشن على الموبيل، يمكنه من التقدم بطلب إجازة من خلاله وكذلك التعرف على مهارته والدورات التدريبية التى حصل عليها”.

ونوه الشيخ إلى أن هناك لجنة حكومية مُشكلة الآن لمراجعة هيكل الأجور بالجهاز الإدارى بالدولة، لدراسة أوضاع الأجور، وبالفعل تم إعداد عدد من التقارير بشأنها وتسليمها للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الحديث عن تجميد مكافآت وحوافز للموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية غير صحيح على الإطلاق، بدليل العلاوات الدورية التى يحصلون عليها.

وردا على مطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحل مشكلة عمال التشجير، قال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: “بالنسبة لعمال التشجير، توجد فتاوى تغل أيدينا، هناك فتوى بتاريخ 25 ديسمبر 2017، بعدم أحقية الملتحقين ببرامج التدريب فى التثبيت، وفتوى آخر ى بعدم جواز تثبيت العاملين المؤقتين، ومع ذلك الجهاز سيفعل ما فى وسعه لما فيه مصلحة العامل والمؤسسات”.

وطالب أعضاء لجنة القوى العاملة، بسرعة حل مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة وضمهم للموازنة العامة للدولة.