رسميا.. المعهد القومي للإدارة ينضم إلى المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، انضمام المعهد القومي للإدارة للمؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD) .

وأوضحت وزارة التخطيط، في بيان اليوم الأحد،  أن المعهد القومي للإدارة يعد أول جهة حكومية تدريبية تنضم لشبكة المؤسسة في مصر، وذلك بعد انضمام جامعة القاهرة ممثلة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أسلسكا بمصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشارت إلى أن المعهد يسعى إلى بذل كل الجهد اللازم للالتحاق والتعاون بالمؤسسات والمنظمات الدولية بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الدولية اللازمة لخدمة أهدافه، وبما ينعكس على الخدمات التدريبية التي يقدمها المعهد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بصفته الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة شريفة شريف، أن المؤسسة هي شبكة دولية تضم جامعات ومعاهد على مستوى العالم، ليكن بذلك المعهد القومي للإدارة هو أول معهد في مصر ينضم للشبكة الدولية.. مشيرة إلى أن الهدف من الانضمام يتمثل في تبادل الأبحاث والاستفادة من خبرات أساتذة المؤسسة، فضلا عن إقامة المؤتمرات المشتركة.

وأضافت أن المؤسسة تتمتع بمعايير اختيار شديدة وصارمة للغاية، والتي تم اختيار المعهد وفقا لها ليصبح أحد الأعضاء الرسميين للمؤسسة.

وأشارت إلى أن المعهد حريص كل الحرص على تطوير خدماته التدريبية وتنفيذ أهداف محور بناء القدرات على الوجه الأكمل؛ تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن الانضمام لمثل تلك المؤسسات الدولية يهدف بالأساس إلى خدمة المواطن، من خلال الدعم التدريبي الذي يقدم للقائمين على خدمات المواطنين، فضلا عن خدمة الدولة بالعمل على تهيئة موظفين قادرين على النهوض بالجهاز الإداري للدولة، موضحة أن الانضمام للمؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية يمثل إنجازا يحسب في صالح المعهد.

يشار إلى أن المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD) تضم حوالي 937 عضوا مؤسسيا من 91 دولة، كما تضم 30 ألف متخصص في التنمية الإدارية، منهم 34 عضوا من قارة أفريقيا، و541 من أوروبا، و160 من آسيا، و84 من أمريكا الشمالية، و25 من الشرق الأوسط، و36 من أستراليا، و57 عضوا من وسط وجنوب أمريكا.

وتعد المؤسسة بمثابة شبكة دولية رائدة من المعاهد والشركات لرفع مستوى معايير التعليم الإداري والتنمية على الصعيد العالمي، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للخبراء والمؤسسات المعنية بالتعلم والتطوير الإداري؛ لكي يصبحوا جزءا من شبكة ديناميكية ومناسبة ومتنوعة تتقاسم الهدف المشترك المتمثل في تكوين قادة ومديرين يتسمون بالفعالية والمسؤولية الاجتماعية، ويمثل هذا النظام إحدى النقاط المرجعية الرئيسية للتعليم الإداري في جميع أنحاء العالم.