أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القصوى استعدادا لبدء صرف معاشات شهر يوليو فى مواعيدها المقررة، شاملة الزيادة التى تقررت بالقانون رقم 99 لسنة 2018 وذلك بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصي 625,5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات الى 750 جنيها وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018، ويبلغ إجمالى عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم يبلغ 9,5 مليون مواطن.
وأضافت والى فى تصريحات صحفية، أن قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمين الاجتماعي الحكومى والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات.
و جاءت الزيادات منحازة إلي المعاشات الأدنى بحيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش من 500جنيه ليصبح 750 جنيها شهريا ، كما سترتفع المعاشات بنسبة 23% لعدد 3 ملايين صاحب معاش وهم يمثلون 43% من أصحاب المعاشات.
بينما يزيد معاش ٤ مليون مستفيد بنسبة 15/، مضيفة أن تكلفة الزيادة الجديدة التى ستطبق اعتباراً من 1/7/2018 ستتحملها الخزانة العامة بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويا.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة لعدد 7.7 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه.
وأشارت والى، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعى عدد 2745135 قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الالية A.T.M بداية من بعد غدا الأحد أول يوليو، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من يوم الإثنين 2 يوليو نظرا لآن يوم الأحد عطلة رسمية احتفالا بثورة 30 يونيو .
أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعد دها 354 7879 حالة بقيمة إجمالية 5. مليار جنيه يبدء الصرف لهم اعتبارا من يوم 5 يوليو ،
على ان يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها 1467352 حالة بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 يوليو.
وأكد سامى عبد الهادى رئيس الصندوق العام والخاص، أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأمينى تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية.
“المفوضين” توصى بإلغاء حكم إضافة 80 % من قيمة آخر 5 علاوات إلى المعاشات
أصدرت هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية العليا، تقرير قضائى بشأن الطعن على حكم إضافة الخمس علاوات على الأجر المتغير لدى أصحاب المعاشات، وأوصت الهيئة بوقف الطعون تعليقياً وأحالتهم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرارى رئيس الجمهورية رقمى ١٦٠ لسنة ٢٠٠٦ .
كما أوصى التقرير الذى أعدته هيئة المفوضين برئاسة المستشار فايز شكرى حنين، بقبول طعن المقام من رئيس مجلس الوزراء فقط، وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة الطاعن رئيس مجلس الوزراء، والقضاء بعدم قبول دعوى أول درجة بالنسبة له، لرفعها من غير ذى صفة.
وذكر التقرير، أنه بالنسبة لباقى الطعون أوصت الهيئة بوقفها تعليقاً لحين الفصل فى مدى دستورية قرارى رئيس الجمهورية رقمى ١٦٠ لسنة ٢٠٠٦، و١٦٩ لسنة ٢٠٠٧ ، والقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ ، وقرارات رئيس الجمهورية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٩ ، و ١٢٧ لسنة ٢٠١٠ ، و٥٥ لسنة ٢٠١١، والقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٢، والمتضمنين جميعاً عدم النص على زيادة نسبة 80% من العلاوات الخمسة الخاصة التى لم تُضم للأجر الأساسى إلى معاش الأجر المتغير.
كما أوصى التقرير احتياطياً بقبول الطعون شكلاً، وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه “إضافة الخمس علاوات للأجر المتغير”، والقضاء مجدداً بعدم قبول دعوى أول درجة لانتفاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن زيادة المعاشات عن الأجر المتغير لأى محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسى، وإلزام المدعى والخصم المتدخل بدعوى أول درجة.
وقررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، تأجيل نظر الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 2 يوليو المقبل.
ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى، كانت أكدت فى حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقاً للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسى تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسى تكون جزء منه وتؤثر بالضرورة فى المعاش عن هذا الأجر.
وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتى لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءاً لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.
