رسميا .. حظر استخدام كروت الموظفين للسداد الإلكترونى نيابة عن المواطنين

كتب رأفت إبراهيم

أعلنت وزارة المالية، عن تشكيل فرق عمل للدعم الفنى، لحل وإزالة أية معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية.

وأصدرت وزارة المالية، تعليمات مشددة بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة فى آليات التحصيل والدفع الإلكترونى لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكترونى لمستحقات الدولة للمبالغ التى تزيد قيمتها عن 500 جنيه، فى حالة الرسوم و5 آلاف جنيه فى حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية.

وأضافت وزارة المالية أن المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أصدر تعليمات لجميع المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، بالالتزام بكافة التعليمات التى تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التى تقوم بإصدار أوامر الدفع للتأكد من صحتها، وتلافى الأخطاء بحيث يتم مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملا فى أوامر الدفع الإلكترونية وعدم كتابة اختصارات مثل (ش. م. م ) بدلا من شركة مساهمة مصرية أو(هـ.ع) بدلا هيئة عامة، إلى جانب ضرورة تحرى الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه وفقا لما هو مسجل لدى بنك المستفيد خاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة وأيضا تحرى الدقة فى كتابة أسماء وأرقام حسابات الوحدات الموازنية لدى البنك المركزى وفقا لأخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية.

وأشارت وزراة المالية إلى أن التعليمات شددت أيضا على عدم إجراء أى تعديلات على أوامر الدفع الإلكترونى من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك، على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة.

وأكدت التعليمات أيضا أن التحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS إلزامى للمبالغ التى تزيد على 500 جنيه، واختيارى فى المبالغ الأقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدى، وأيضا يحظر تماما وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها فى سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.