«روسنفت» تبحث الحصول على تعويض حكومي في حال تمديد اتفاق «أوبك»

قال إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» أمس إن الشركة تبحث إمكانية الحصول على تعويض من الحكومة في حالة تمديد اتفاق عالمي لخفض الإمدادات.
وكانت منظمة أوبك وروسيا وغيرها من الدول المصدرة للنفط المتحالفة معها خفضت الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من كانون الثاني (يناير) بموجب الاتفاق.
ومن المقرر أن تبحث الأطراف تمديد الاتفاق، أو تعديل شروطه في اجتماع في فيينا في وقت لاحق من هذا الشهر، رغم أن مصدرين في “أوبك” أفادا أن الأطراف تدرس تأجيل الاجتماع الخاص بالسياسة النفطية إلى يومي الثالث والرابع من تموز (يوليو).
وبحسب “رويترز”، تساءل سيتشن، وهو من الحلفاء المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن المنطق في قيام روسيا بمزيد من خفض الإنتاج في إطار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها، قائلا إن الولايات المتحدة قد تعزز الإنتاج وتحصل على حصة روسيا السوقية.
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن سيتشن “لا أرى منطقا لخفض روسيا إنتاج النفط إذا ما استحوذت الولايات المتحدة على الفور على حصة في السوق خاصة بنا. ويجب أن ندافع عن حصتنا في السوق”.
واعترض سيتشن في السابق على اتفاق خفص الإنتاج، وذكر لبوتين في خطاب خلال شباط (فبراير) أنه يمثل تهديدا استراتيجيا ويحقق مصالح الولايات المتحدة.
وتأتي تعليقات سيتشن فيما سجل متوسط إنتاج روسيا النفطي انخفاضا حادا إلى 10.87 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى الثالث من حزيران (يونيو) بسبب أزمة تلوث النفط من متوسط قدره 11.11 مليون برميل يوميا في أيار (مايو).
من جهة أخرى، طمأن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية العملاقة للنفط المساهمين إلى أن الشركة تتوقع أن تستمر شريكتها الفنزويلية “بي دي في إس إيه” المملوكة للحكومة في الإنتاج بالمستويات الحالية رغم الأزمة العميقة، التي تمر بها البلاد.
وصرح إيجور سيتشن “لا نتوقع تراجعا كبيرا في الإنتاج في 2019 في المشاريع المشتركة مع “بي دي في إس إيه”، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية خلال اجتماع المساهمين السنوي.
وأضاف “العام الماضي ورغم الوضع الصعب، بلغ نمو الإنتاج من مخزونات الشركة في فنزويلا 7 في المائة”.
ومنذ بداية العام تسعى «روسنفت» إلى تبرير استثماراتها السياسية في فنزويلا الغنية بالنفط، التي تعاني أزمة سياسية ناجمة عن الارتفاع الشديد للتضخم ونقص السلع الغذائية والإمدادات الأساسية.
وتوفر فنزويلا النفط لروسيا كجزء من ديونها لها، التي تصل إلى مليارات الدولارات، وقال بافل فيودوروف أول نائب رئيس لشركة روسنفت إن ديون “بي دي في إس إيه” لـ”روسنفت” انخفضت “من 2.3 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار” خلال الربع الأول من عام 2019، وأن الدفعات تسدد، كما هو مخطط لها.
وأضاف سيتشن أن “روسنفت” تعتزم البدء في التنقيب عن النفط في كردستان العراق هذا العام بناء على اتفاقيات تم التوصل لها في 2017 و2018.
كما تعتزم الشركة إطلاق مشروع مشترك في 2020 مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية العملاقة لتطوير موارد في مخزونات فيستيفالنوي وخرامبورسكويي في سيبيريا، بحسب سيتشن.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج روسيا من النفط تراجع إلى 11.11 مليون برميل يوميا في أيار (مايو)، من 11.23 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل)، مسجلا أدنى مستوياته منذ حزيران (يونيو) 2018، وسط أزمة النفط الملوث والاتفاق العالمي لخفض الإنتاج.
وبلغ إنتاج الخام الروسي خلال حزيران (يونيو) من العام الماضي 11.06 مليون برميل يوميا، وبالأطنان، وصل إنتاج النفط الروسي إلى 47.004 مليون طن في أيار (مايو)، مقارنة بـ45.975 مليون في نيسان (أبريل).
وإنتاج روسيا الحالي أقل من هدفها البالغ 11.18 مليون برميل يوميا، الذي تعهدت به في إطار اتفاق عالمي مع المنتجين لكبح الإمدادات بهدف دعم الأسعار.
ويرجع انخفاض الإنتاج في الأساس إلى تلوث النفط في خط أنابيب دروجبا الروسي، الذي كان ينقل مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1 في المائة من الطلب العالمي على النفط.
وتضرر إنتاج الخام الروسي في أيار (مايو) في ظل استمرار الإغلاق شبه الكامل لخط الأنابيب دروجبا، أحد أهم مسارات التصدير إلى أوروبا، بعد اكتشاف تلوث نفطي.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول (أكتوبر) 2018، وهو مستوى الأساس للاتفاق، وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، كانت روسيا تضخ 11.41 مليون برميل يوميا.
وينقل خط الأنابيب، الذي أنشئ في ستينيات القرن العشرين، النفط الروسي إلى أوروبا بما في ذلك ألمانيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا، وتتوقع روسيا تنظيف خط الأنابيب خلال ستة إلى ثمانية أشهر.
———-
ارتفاع العمالة المنزلية في المملكة 14.3 % خلال الربع الأول
عبد السلام الثميري
من الرياض

بلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، نحو 2.863 مليون عامل، بزيادة تقدر بنحو 14.3 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، البالغ عددهم 2.455 مليون عامل منزلي.
وحسب إحصائية حديثة صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- اطلعت “الاقتصادية” عليها- فإن الخدم وعمال التنظيف بلغ عددهم 1256784 عاملا وعاملة.
فيما بلغ عدد حراس المنازل والاستراحات 30842 حارسا وحارسة، و23487 طباخا، شكل الرجال منهم 18872 طباخا، و4615 طباخة.
ويقدر عدد المدرسين الخصوصيين والمربيات في المنازل نحو 4449 مدرسا ومربية خصوصية، و2530 ممرضا صحيا.
في حين بلغ عدد السائقين والسائقات 1539329 بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عزمها توفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة من خلال برنامج “مساند”، الذي بلغ عدد المواطنين والمواطنات المسجلين فيه أكثر من 600 ألف مواطن.
ووفقا لإحصائيات موقع “مساند”، الذي يعد إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، فقد بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة 605 مكاتب، في حين بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع 61411 عاملا وعاملة، إضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع.
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال برنامج مساند إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم بإجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، كما تسعى إلى توفير منصة إلكترونية تمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة، وتقليل التكاليف على المستوى المتوسط عن طريق التحكم في التحصيل المالي الإلكتروني بين المستفيد من خدمات عمال الخدمة المنزلية ومزود الخدمة.
ويعد “مساند” نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية لتحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج؛ إذ يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة مكاتب وشركات الاستقدام، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات، التي يقدمها “مساند”، وعمال الخدمة المنزلية، وذلك من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها.