روسيا تدرس تمديد خفض الإنتاج مع «أوبك»

قال أنطون سيليانوف نائب رئيس الوزراء الروسي أمس إن بلاده ستدرس بعناية تمديد العمل باتفاقها لخفض إنتاج النفط مع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين آخرين.
ونقلت “رويترز”، عن سيليانوف أن موسكو ستبحث، على وجه الخصوص، التأثير الإيجابي للاتفاق على أسعار النفط في مقابل خسارة حصة سوقية لصالح شركات أمريكية.
وأضاف على هامش مؤتمر في كازاخستان أن “هناك كثيرا من الآراء سواء المؤيدة للتمديد أو المعارضة له. بالطبع، نحتاج إلى استقرار السعر والقابلية للتنبؤ به، هذا أمر جيد. لكننا نرى أن جميع تلك الاتفاقات مع أوبك نتج عنها أن شركاءنا الأمريكيين عززوا إنتاج النفط الصخري وانتزعوا أسواقا جديدة”.
وأشار سيليانوف إلى أن وزارة الطاقة والحكومة الروسية ستحددان موقفهما من تمديد الاتفاق بعد دراسة تلك المزايا والعيوب وأمد الاتجاهات الحالية للسوق.
وتضرر إنتاج النفط الروسي في أيار (مايو) في ظل استمرار الإغلاق شبه الكامل لخط الأنابيب دروجبا، أحد أهم مسارات التصدير إلى أوروبا، بعد اكتشاف تلوث نفطي.
وذكر مصدران مطلعان أن متوسط إنتاج روسيا النفطي انخفض في الفترة من أول أيار (مايو) وحتى 21 منه إلى 11.147 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 11.23 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل).
وتظهر بيانات وزارة الطاقة أن المتوسط اليومي من أول أيار (مايو) إلى 21 منه هو الأدنى منذ حزيران (يونيو) 2018، حين هبط الإنتاج إلى 11.06 مليون برميل يوميا.
وبلغ الإنتاج بين أول أيار (مايو) والـ16 منه 11.156 مليون برميل يوميا، أي دون مستوى 11.18 مليون برميل يوميا الذي تعهدت روسيا بإنتاجه في إطار اتفاق عالمي لدعم الأسعار.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول (أكتوبر) 2018، وهو مستوى الأساس للاتفاق، وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، كانت روسيا تضخ 11.41 مليون برميل يوميا.
وأكد وزير الطاقة الروسي في وقت سابق من هذا الشهر أن التنفيذ المنضبط لاتفاقية “أوبك+”، أدى إلى عدم ضخ الدول المشاركة نحو مليار برميل إلى السوق بين 2017 و2018، ما أسهم في انخفاض الإنتاج في عدد من البلدان وتقليص الفائض في السوق العالمية، مشيراً إلى زيادة في الاستثمارات العالمية بقطاع النفط والغاز للعام الثالث على التوالي، من نحو 430 مليار دولار في عام 2016 إلى 500 مليار دولار في عام 2019.
واتفقت “أوبك” وروسيا ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا من كانون الثاني (يناير) لمدة ستة أشهر لتعزيز أسعار الخام عبر خفض المخزونات العالمية.
ومن المقرر أن تجتمع “أوبك” وبقية المنتجين المشاركين في اتفاق الإمدادات، في تحالف معروف باسم “أوبك+”، لبحث الاتفاق في فيينا خلال اجتماع “أوبك” المقرر في 25 و26 حزيران (يونيو).
لكن مصدرين في “أوبك” قالا في 20 من أيار (مايو) إن الاجتماع ربما يتم تأجيله إلى الثالث والرابع من تموز (يوليو).
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء بأن ارتفاع إنتاج الصخري في الولايات المتحدة والتعافي القوي للإنتاج في الدول الأخرى المنتجة للنفط من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” من شأنه إبقاء النمو في الإمدادات على مستوى العالم أعلى من الطلب حتى عام 2020 على الأقل.
وذكرت “بلومبيرج” أنه رغم أن الطلب العالمي قد ينمو بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في 2019 – 2020، فإن الطلب على خام “أوبك” سيتراجع في المتوسط بـ1.1 مليون برميل يوميا.