س.ج .. كل ما تريد معرفته عن مكاتب الاعتماد بمشروع قانون المنشآت السياحية

أدرجت وزارة السياحة والآثار، فى مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، مكاتب الاعتماد للعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت، والتى يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة.

ما هى تكلفة الرسوم اللازمة لترخيص مكاتب الاعتماد؟

أكدت المادة” 15″ فى مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، أن اللجنة الدائمة المقرر تشكيلها وفقا للقانون تقوم  بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة ألاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، تحدد بقرار يصدر عن هذه اللجنة، ويجدد هذا الترخيص سنويا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسم الترخيص ذات الرسم المقرر لمنحه.

ما هى الشروط الواجب توافرها فى مكاتب الاعتماد؟

يصدر الترخيص بمكاتب الاعتماد التى يتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للضوابط والإجراءات والشروط التى تحددها اللجنة الدائمة بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها، وينشأ باللجنة الدائمة سجل خاص تقيد فيه مكاتب فاعتماد المرخص بها.

ما هى مهام مكاتب الاعتماد ؟

وفقا للمادة “16” تصدر مكاتب الاعتماد على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة لمدة عام، تتضمن بيانا بإستيفاء المنشأة الاشتراطات اللازمة للترخيص وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى الوزارة المختصة بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تعتد الوزارة المختصة بالشهادات التى تقدم لها بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها.

ما هى القواعد القانونية لعمل مكاتب الاعتماد؟

أكدت المادة ” 18″، أن تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة ، بذل العناية الواجبة فى الفحص والإستيفاء والاعتماد، تجنب تعارض المصالح، الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد، إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها.

ما هى العقوبات التى تواجه مكاتب الاعتماد حال مخالفتها الاشتراطات؟

يعتبر الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد محررا رسميا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفى حالة ثبوت مخالفة جسيمة فى إصدار الشهادة، يشطب المكتب المخالف من السجل المنصوص عليه بالمادة ” 15 ” من هذا القانون، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال.