س وج عن صكوك الشركات.. وأول طرح فى مصر

تجهز 3 شركات لإصدار صكوك خلال العام الجاري، وذلك بعد نجاح الإصدار الأول للصكوك في السوق المصرية لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ويقدم “اليوم السابع”، أسئلة وأجوبة عن الصكوك.

س- ما هي الصكوك؟

ج- الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عاماً، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

س – ما هي عملية التصكيك؟

ج- التصكيك هي عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل، وإصدار صكوك مقابلها، ويتم ذلك من خلال عقد الإصدارة، وهو العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإدارة ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائدها المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، وتتم عملية التصكيك إما من خلال شركة تصكيك أو قيام الجهة المستفيدة بإصدار صكوك بنفسها وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

س – ما هي أطراف عملية التصكيك؟

ج- شركة التصكيك: جهة مصدرة للصكوك تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك، وتحويل حصيلة الأموال إلى الجهة المستفيدة والعمل كوكيل لحاملي الصكوك والتأكد من سداد العوائد دورياً، وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك.

– الجهة المستفيدة: الشخص الاعتباري المستفيد من التمويل الناتج عن عملية التصكيك بحصيلة الاكتتاب في الصكوك وتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع وغيرها من الحقوق.

 

– منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أي مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج لها نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.

 

-وكيل السداد: بنك مرخص له من البنك المركزي المصري يعمل وكيلاً عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي.

 

-جهة التصنيف الائتماني: شركة مرخصة لها من الهيئة بدراسة الجدارة الائتمانية لمصدر الصك بغرض إصدار حكم يدل على مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه حاملي الصكوك.

 

– أمين الحفط: شركة مرخص لها من الهيئة بالقيام بخدمة إدارة سجلات الصكوك من الناحية المالية والقانونية، وتتولي إجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات تداول الصك وقيد حقوق الرهان عليه، كما يقوم أمين الحفظ بمتابعة استحقاقات العوائد لصالح حملة الصكوك، وتقديم تقارير دورية لكل من شركة التصكيك أو الجهة المستفيدة بحسب الأحوال.

 

– الطرف المستقل: شخص اعتباري مستقل عن الجهة المستفيدة وأطراف عملية التصكيك يعين-بموجب موافقة من الهيئة-لغرض تمثيل حملة الصكوك ورعاية حقوقهم (العمل كأمين للإصدار) في الحالات التي أجاز فيها قانون سوق المال للجهة المستفيدة بإصدار صكوك بنفسها.

س- ما هي أنواع صيغ إصدارات الصكوك؟

-صكوك المضاربة: تصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكي الصكوك ومقدم العمل، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل نشاط اقتصادي أو مشروع محدد يديره مقدم العمل، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التي يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة في العقد، ورد قيمتها الاسمية في نهاية أجلها من النشاط أو المشروع.

 

– صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، ويتم إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها.

 

– صكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.

– صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة بيعها لمتلقي هذه الموجودات أو الخدمات، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.

 

س- ما هي الشركة التي أصدرت أول صك في مصر؟

ج- بحسب ما أعلنه الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فأن مجموعة طلعت مصطفى القابضة أصدرت أول إصدار من الصكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه (إصدار واحد)، في شهر إبريل الماضي، وكانت من نوع نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل، وغير قابلة للتحويل لأسهم.

 

وتم طرح هذه الصكوك طرحًا خاصًا والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهرًا اعتبارًا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك.