س و ج عن أهمية قانون التمويل الاستهلاكى فى تحسين مستوى المعيشة

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مواد قانون التمويل الاستهلاكي، بعد تصديق الرئيس على القانون في شهر مارس الماضي، ويستهدف القانون زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، ويقدم “اليوم السابع” 10 أسئلة وأجوبتها عن القانون، وأهميته.

س- من هم عملاء التمويل الاستهلاكي؟

ج- أي شخصٍ يحصل على تمويل بموجب المعاملات التي تشملها الضوابط الواردة بهذا القانون لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته.

س- ما هي السلع والخدمات الخاضعة للتمويل الاستهلاكي؟

ج- المركبات والسيارات الركوب بجميع أنوعها.

السلع المعمرة (الأجهزة المنزلية – الكهربائية – الإلكترونية)

الخدمات التعليمية.

الخدمات الطبية.

خدمات السفر والسياحة.

أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

 

س- ما هي القطاعات المخاطبة بقانون التمويل الاستهلاكي؟

ج-  القطاع المنزلي ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.

يستبعد من نطاق القطاع التمويل المنظم بالفعل في إطار قوانين أخرى متخصصة، مثل (أ) نشاط الإقراض المصرفي المنظم بموجب أحكام قانون البنوك والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، و (ب) نشاط التمويل العقاري المنظم بموجب أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001، و(ج) نشاط التأجير التمويلي المنظم بموجب أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995، و(د) نشاط التمويل متناهي الصغر والمنظم بموجب أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، و(هـ) نشاط تمويل شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين والذي يحتاج تشريعا خاصا لتنظيمه لاختلاف طبيعته وأحكامه عن التمويل الاستهلاكي للسلع والمعدات .

س- وما هي أهمية التمويل الاستهلاكي؟

ج – بالنسبة للمنتجين يحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية

 

من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.

 

على مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

وأخيرا يعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باستخدام الخدمات المالية بدلا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية.

 

وهذا السبب الأخير هو ما دفع المجتمع الدولي لاعتبار “الشمول المالي ” (Financial Inclusion) من أركان أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة في دورة الجمعية العامة التاسعة والستين

 

 

ويشمل عنصرا رئيسيا في البرنامج القومي (2020، 2030) الذي أقره مجلس النواب المصري .

س- ماهي الجهة الرقابية المنوطة بالإشراف على التمويل الاستهلاكي؟

ج- يخضع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020