س و ج .. كل ما تريد معرفته عن العقوبات للمخالفين بمشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

حدد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الجزاءات الإدارية والعقوبات للمخالفين لأحكامه والتى تصل لعقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، كما حدد القانون الحالات التى يمكن فيها غلق المنشأة إداريا أو إلغاء ترخيصها.

 

ما هى عقوبة إدارة منشأة بدون ترخيص؟

يعاقب كل من قام بإستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف وفقا لنص المادة 42 من القانون.

 

ما هى الحالات التى يتم فيها إلغاء رخصة المنشأة ؟

يجوز للوزير المختص إلغاء ترخيص المنشأة فى حالة ارتكاب المنشأة أعمالا تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى.

 

إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة ورغبته فى إنها الترخيص.

 

إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.

 

إذا أزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها .

 

إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها .

 

إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى.

 

إذا تكرر غلق المنشأة إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

 

إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.

 

ما هى الحالات التى تغلق فيها المنشأة إداريا ؟

يجوز للوزير المختص غلق المنشأة إداريا فى حال مخالفة أحكام المواد “6,23,24,25,27 ” من هذا القانون.

 

ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

 

مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة المختصة أو اللجنة الدائمة.

 

إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

إذا شكلت المنشاة خطرا داهما على الصحة العامة أو على الأمن العام.

 

الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

مزاولة ألعاب المائدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة على الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

لا يصد قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة على الأعمال فيعا بحسب الأحوال بالغلق الإدارى.  

هل ينص القانون على التصالح مع المخالفين لأحكامه؟

أكدت المادة 47 من القانون، أنه فيما عدا الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفى غير حالات العود، يجوز للوزير المختص أوم يفوضه، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة او تم توفيق الأوضاع او تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضى الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

 

ما هى العقوبات المفروض على مكاتب الاعتماد؟

يعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.