س و ج.. كيف يساهم “الاستثمار المؤثر ” فى دعم المجتمع؟

بدأت فكرة “الإستثمار المؤثر” كمحاولة لتقليل الآثار الاجتماعية السلبية للأنشطة التجارية، ولكن وُجد على مر الأزمنة مستثمرون تشكل المسؤولية الاجتماعية منطلقًا لاستثماراتهم، ويُعد تجنب الاستثمار في شركات أو أنشطة لها آثار سلبية، شكل من أشكال سلوكيات الاستثمار المؤثر.

 

س- ماهو مفهوم “الإستثمار المؤثر”؟

ج- الاستثمار المؤثر يشير إلى الاستثمارات التي تُجرى داخل الشركات أو المؤسسات أو المنظمات، بهدف إحداث تأثير اجتماعي وبيئي، إضافة للفوائد المالية المُكتسبة، وتوفر الاستثمارات المؤثرة رأس المال من أجل معالجة قضايا اجتماعية أو بيئية.

س- متى ظهر مصطلح الإستثمار المؤثر؟

ج- ظهر مصطلح الاستثمار المؤثر في عام 2007، ويُعد الاهتمام بتقديم فوائد للمجتمع والبيئة بشكل موازٍ للاهتمام بالعائد المالي مكونًا مهمًا للاستثمار المؤثر.

 

س- كم تبلغ القيمة الفعلية لمشاريع الإستثمار المؤثر؟

ج- لا يزال سوق الاستثمار المؤثر صغيرًا مقارنةً بسوق الأسهم العالمية، وقدرها البنك الدولي في عام 2015 بـ 61 ترليون دولار أمريكي (وهي القيمة السوقية للشركات المحلية)، وبحسب المسح الاستثماري السنوي الذي أجري في عام 2017 يدير مستثمرو الاستثمار المؤثر فئات أصول بقيمة 114 مليار دولار أمريكي، ويشكل هذا الرقم أرضية جيدة لحجم سوق الاستثمار المؤثر

 

س- ما هي أهم قطاعات أعمال الاستثمار المؤثر؟  

ج- أكبر القطاعات في هذا السوق هي التمويل الصغير، والطاقة، والإسكان، والخدمات المالية.

 

س-  ما هو الاختلاف بين “الإستثمار المؤثر”  ومواقع التمويل الجماعي؟

ج- يختلف الاستثمار المؤثر عن مواقع التمويل الجماعى، بأن مجال الاستثمارات المؤثرة يكون عادة في الديون أو الأسهم التي تتجاوز 1000 دولار، وبعدم وجود استراتيجية خروج (التي تكون عادة على شكل عرض عام أولي).

 

س- ما هو تصنيف المؤسسات التي تتلقى تمويلًا من رؤوس أموال “الاستثمار المؤثر” ؟

ج- يمكن تصنيف المؤسسات التي تتلقى تمويلًا من رؤوس أموال الاستثمار المؤثر قانونيًا كشركة هادفة للربح، أو غير هادفة للربح، أو شركات من فئة ب، أو شركات منخفضة الربح، أو شركات تعمل لمصلحة المجتمع، أو تسميات أخرى تختلف من بلد لآخر، ولكن تُعرف هذه الشركات باسم «المؤسسات الاجتماعية» في معظم أنحاء أوروبا.

 

س- ماهى مسرعات “الإستثمار المؤثر” ؟

ج- يوجد ما يُعرف بمسرّعات الاستثمار المؤثر، ويكون هدفها تمكين وتنمية المشاريع الاجتماعية، وبشكل مشابه لحالة المسرّعات الأولية للشركات الناشئة التقليدية، توفر مسرعات الاستثمار المؤثر كميات مالية أصغر ناتجة عن صفقات استثمار مؤثر أكبر، وتكون معظم مسرعات الاستثمار المؤثر مؤسسات غير ربحية تجمع الإمدادات من المانحين من أجل دفع تكاليف تطوير الأعمال، ولكن لوحظت زيادة في ظهور مسرّعات ذات توجه تجاري توفر خدماتها الاستشارية من أجل زيادة رؤوس الأموال.

 

س- كيف تطبق مصر مفهوم “الإستثمار المؤثر “؟

ج- تشاركت الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكاتليست بارتنرز للاستثمار المباشر في دفع «الاستثمار المؤثر»، من خلال مبادرة جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمؤسسات القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة، وتعزيز مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويأتي ذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم أجندة التنمية الوطنية في مصر.