س و ج لماذا أصدرت مصر سندات خضراء في بورصة لندن؟
[ad_1]
أطلقت مصر، منذ أيام، إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن، ويُعد الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية، الذي يبلغ قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن، ويقدم “اليوم السابع” أسئلة وأجوبتها عن أهمية إصدار هذه السندات، بحسب بيانات وزارة المالية، وإيهاب طه، الشريك ورئيس القسم التجاري والاستحواذات بمكتب التميمي.
س- ما هي السندات الخضراء؟
ج- السند الأخضر، هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.
س- كيف تستخدم مصر عائد السندات الخضراء؟
ج- حصيلة «السند الأخضر» سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر 2030»، التي تعطي الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
س – متى طرحت مصر أول سندات، وكيف تم الإقبال عليها؟
ج- طرحت مصر سندات أول شهر أكتوبر، وشهد الطرح إقبالًا كبيرًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن «500 مليون دولار» بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول «750 مليون دولار» بما يعادل 5 مرات,
وجذب الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: ٤٧٪، ٤١٪، ٦٪، ٦٪، على التوالي.
وتقدم 300 مستثمر تقدموا للاكتتاب في سندات مصر الخضراء منهم 16 مستثمرا جديداً، بحسب نائب وزير المالية.
س – ما هي المشروعات التي ستمولها السندات الخضراء؟
ج- أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم التوافق على قائمة مختصرة للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال الطرح الأول للسندات الخضراء وتضم 5 مشروعات بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بعد سلسلة من المناقشات بين أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة وزارة المالية لدراسة واختيار المشروعات الصديقة للبيئة لإصدار السندات الخضراء لتمويلها، والمستشارين الدوليين (البنوك الهيكلية) لعملية الطرح.
وشددت وزيرة البيئة على أن اختيار المشروعات التي ستمول عن طريق السندات الخضراء تم وفق مجموعة من المعايير، منها اختيار المشروعات التي تتوافر فيها مؤشرات التقييم للأثر البيئي (لضمان سهولة تقديم التقارير البيئية السنوية)، واختيار المشروعات التي تتوافر فيها الموازنة السنوية للتدفقات المالية المخصصة (لضمان سهولة تقديم التقارير المالية لمبالغ السحوبات السنوية)، وملائمة التكلفة الاجمالية للمشروعات المختارة لحجم الإصدار الأول من السندات الخضراء.
Source link