شبكة المونيتور الامريكية: القانون الجديد واستراتيجة وزارة البترول فى التعدين واعده وخطوة جريئة تواكب التطورات الدولية

ترجمه وأعده للنشر / رأفت إبراهيم

سلطت شبكة المونيتور الأمريكية الضوء على قانون التعدين الجديد فى مصر، وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للنهوض بهذا القطاع واصفة قطاع التعدين بانه واعد ويضخ استثمارات وعائدات كبيره للاقتصاد القومى للدولة .

ونقل موقع المونيتور الامريكى عن مستثمرين وخبرا اقتصاد مصريين ، بأن يفتح قانون التعدين الجديد في البلاد الطريق لمزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن واستخراجها ، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني وعائدات الدولة.

ولفتت شبكة المونيتور إلى أنن في 13 أغسطس ، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المعدنية رقم 198 لعام 2014. وقد وافق البرلمان على هذا الإجراء في الشهر السابق.

ويهدف القانون إلى إنشاء آليات واضحة لاستغلال الثروة المعدنية في مصر من المحاجر والمناجم مع ضمان أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي.

وبموجب القانون الجديد ، فإن الرسوم التي تجمعها الحكومة من الشركات التي تستثمر في قطاع الثروة المعدنية ستكون بحد أقصى 15 ٪ والحد الأدنى 5 ٪. بموجب القانون القديم ، بلغت الرسوم 20٪ ؛ لقد تم تخفيضها لتشجيع المزيد من المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع وسيتم تعديل قيمة إيجار المناجم كل ثلاث سنوات بدلاً من عدم وجود إطار زمني محدد.

ونقلت شبكة المونيتور تصريحات للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قال فيها إن التعديلات تشكل خطوة أساسية لزيادة القيمة المضافة للثروة الطبيعية لمصر في إطار رؤية 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف وزير البترول المصرى أن التعديلات تهدف أيضا إلى مواكبة التطورات في الممارسات الدولية في مجال الاستثمار في مجال التعدين ، وذلك للمساهمة في جذب أفضل شركات التعدين إلى مصر.

و”تهدف استراتيجية تطوير القطاع بوزارة البترول إلى تحقيق نتائج ملموسة على المدى القصير ، بالإضافة إلى تحقيق قفزة نوعية في أداء قطاع التعدين بحلول عام 2030 ، بما في ذلك مساهمة القطاع في الدخل القومي بمبلغ 7 مليارات دولار ، وخلق وقال “هناك 110 آلاف وظيفة جديدة ، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار”.

ووفقا للتصريحات التى نقلتها شبكة المونيتور للوزير ، يساهم قطاع الثروة المعدنية بنسبة 0.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي.

ونقلت شبكة المونيتور وصف رجل الأعمال نجيب ساويرس ، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ، لقانون التعدين الجديد في مصر بأنه “خطوة جريئة” ، قائلاً إن قطاع التعدين يمكن أن يكون مصدراً محتملاً للدخل الموازي للنفط في مصر.

و في مقابلة مع قناة العربية التلفزيونية في 27 أغسطس ، قال ساويرس إن المستثمرين المصريين والدوليين لديهم فرص في بلدان مختلفة من العالم ، مثل غانا وساحل العاج وبوركينا فاسو وغيرها ووأضاف: “يجب أن يرفع القانون الجديد ولائحته التنفيذية القدرة التنافسية لمصر في هذا المجال في استخراج الذهب والنحاس على المستوى الإقليمي”.

وقال أحمد الشامي ، خبير اقتصادي وأستاذ دراسات الجدوى في جامعة عين شمس ، إن الحكومة قد شرعت في استراتيجية تركز على الإصلاح التشريعي ، الذي تم من خلال قانون الثروة المعدنية الجديد ، وكذلك فصل مراحل البحث و الاستكشاف من استغلال المعادن المستخرجة ، خاصة وأن هناك العديد من الشركات العالمية المتخصصة في الكشف والبحث والاستكشاف للمعادن فقط.

وقال الشامي للمونيتور: “لقد عملت الحكومة أيضا على تسهيل التراخيص وإجراء أعمال الاستكشاف فيها ، وأخيراً تطوير كوادر الشباب لرفع كفاءتهم”.

بدأت الحكومة هذه الاستراتيجية في مارس 2018 عندما وقعت عقدًا مع مجموعة الاستشارات العالمية وود ماكنزي لتطوير قطاع التعدين.

وأشار شامي كذلك إلى أن أكثر من 90٪ من الأراضي في مصر لديها ثروة معدنية غير مستغلة وإذا تم الاستثمار بشكل جيد ، فسيضخ مليارات الدولارات في الخزينة العامة. وقال “هناك قطع أرض في مصر معروفة دوليا بحجم المعادن ، ولا سيما البحر الأحمر والدلتا والمثلث الذهبي”.