شركات البترول فى مأزق..الهيئة تطالب رؤساء الشركات بمستندات الملكية أو الايجار للمقرات وتحديد “سكنى ولادارى”
كتب رأفت إبراهيم
يبدو أن صدى الحملة التى شنتها شرطة الكهرباء ورئيس جهاز القاهرة الجديدة على شركة بتروسنان للبترول واكتشفت انها عقار سكنى بالايجار بمالغ خيالية، ويتم استغلاله كمقر ادارى بالمخالفة للقانون ، وترتب على ذلك مصادرة عدادات الكهرباء ، لن يمر مرور الكرام ، حيث مازالت تداعيات الموقف فى تصاعد مستمر .
وعقب ذلك تدخلت هيئة الرقابة الادارية لفحص ملفات المبانى ، بعزيمة وارادة وطنية خالصة واستمراراً لجهودها فى مكافحة الفساد بشتى أنواعه حفاظا على المال العام ومقدرات الدولة.
وتحت عنوان هام وعاجل أرسلت الهيئة المصرية العامة للبترول منشور لجميع شركات البترول بلا استثناء يطالب رؤساء مجالس إداراة الشركات بافادة الهيئة عن المبنى الذى تشغله الشركة، عما اذا كان هذا المبنى تمليك او ايجار وهل هو سكنى ام ادارى مع موافتنا بجميع المستندات الدالة على ذلك على أن يتم الرد خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ ارسال المنشور .
وكانت مصادر قد أكدت ، أن جميع شركات البترول المؤجره فى عقارات سكنية عرضه فى أى وقت للاغلاق، والتشميع بالشمع الأحمر، متسائلة” لماذا وزارة البترول نائمه على هذا الوضع وتترك الشركات “سداح مداح من يريد أن يفعل شىء فليفعلة”- ولماذا لاتجبر الشريك الأجنبى أن يعمل على التأجير فى مقرات إدارية؟ ، ولماذا تترك الفساد يتوغل وتترك بعض من الاداريين يتعاقدون مع أصحاب شقق سكنية ويحصلون على عمولات كبيره ويتم تحرير العقود، بمبالغ تفوق اضعاف اضعاف السعر الحقيقى للشقة.
وكشفت مصادر ، أن بعض الإداريين الشرفاء بهذه الشركات خاطبت أكثر من مره الجهات المعنية بالقطاع ، بخطابات رسمية تخص شركاتهم ، حيث اخطرو فيها تضررهم من هذا الوضع وتكبد المال العام للدولة مبالغ كبيره وخطوره هذه المبانى على العاملين ، إلا أن هذه الخطابات كانت تقابل بتجاهل وسلبية تامه وتلقى فى صناديق القمامة ، على حد قول المصدر ” ، والله ومصر من وراء القصد.
