شركات المحمول: أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات مجرمة قانونا

قالت مصادر بشركات المحمول، ان أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات والتى يستخدمها البعض غير قانونى وتؤثر على جودة الخدمة فى المنطقة المستخدمة بها، حيث يجرم قانون الاتصالات لسنة 2003 استخدام تلك الأجهزة كونها تندرج فى إطار إنشاء شبكات اتصالات بدون موافقة الجهاز وتصل عقوبتها للحبس والغرامة.

وأوضحت فى تصريحات خاصة لليوم السابع، ان هذه الأجهزة تتسبب في مشكلات تتعلق بحدوث تداخل في الترددات وبالتالي التأثير على جودة الخدمة فى المنطقة المستخدمة بها، ولا يعلم الكثيرون أن مستخدمي هذه الأجهزة يقعون تحت طائلة قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ودعت المصادر مستخدمى المحمول للحصول على تلك الأجهزة من منافذها الرسمية، لضمان اعتمادها فنيًا بحيث لا تؤثر على جودة الخدمات المقدمة. 

وتساهم هذه الأجهزة أيضا فى التشويش على الاتصالات فى المنطقة المستخدم بها أو سقوط الخدمة بها، لذا يجب أن يحصل عليها العميل من خلال شبكة المحمول المتعاقد معها، خاصة أنها تراعى المعايير الفنية التى يجب أن يكون عليها الجهاز المستخدم فى المنطقة المحددة.

وجرم قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها بالداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة على الأجهزة اللاسلكية المرخصة وبما لا بخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي، و تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها و توفر شركات المحمول العاملة في السوق هذه الأجهزة لعملائها بعد اعتمادها فنيًا من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحيث لا تؤثر سلبيًا على الخدمة أو تحدث تشويش أو تداخل الترددات.

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الإشتراكات  بالهاتف المحمول والأرضى إلي نحو 104 ملايين اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، منهم 95 مليون اشتراك بالهاتف المحمول و9 ملايين اشتراك بالتليفون الأرضي.