شعبة الاقتصاد الرقمى تطلق المرحلة الأولى من مبادرة توطين لميكنة 400 ألف تاجر

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن الإطلاق الرسمى للمرحلة الأولى من مبادرة “توطين” فى شهر يناير 2021 بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وعدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية، فى إطار الخطوات التى تبذلها للتحول لمجتمع لا نقدى ونشر ثقافة الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار وتسهيل عمليات البيع والشراء  بين التجار والعملاء، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. 

وقال المهندس ابراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المبادرة تأتي في إطار الدور الذى يقوم به الاتحاد في مصر باعتباره الأب الشرعي للتجار، حيث تأتى المبادرة لتتواكب مع انتصارات السادس من أكتوبر بهدف تحفيز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من الاستفادة من التحول التكنولوجي وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة للشركات ورواد الأعمال، مؤكدا أن المبادرة تعمل على تحقيق الاهداف المرجوة  للحكومة المصرية من خلال العمل على تطوير منظومة التجارة وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمى.

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، باتحاد الغرف التجارية أن مبادرة “توطين” تهدف إلى ميكنة 400 ألف تاجر على مدار ثلاث سنوات في قطاع التجزئة وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.

كما تهدف المبادرة لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في كل المحافظات، وذلك لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في ربوع مصر وتحديث أنماط التجارة الداخلية، ويتضمن نطاق المبادرة كل محل تجاري لديه سجل تجاري ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها، وتشمل الفئات المستهدفة: محلات البقالة ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها، الصيدليات الصغيرة، المطاعم الصغيرة، منصات البيع بالتجزئة على اختلاف المنتجات.

وأضاف أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تنقسم إلى نوعين: إلكتروني ومالي، حيث يحصل المستفيدون من المبادرة على قرض تبلغ قيمته  من 30,000 الى 50000 جنيه، مقسمة إلى 20,000 جنيه لاستحداث حل تكنولوجى جديد اجهزة وبرمجيات أو أكثر و10,000 جنيه كتمويل نقدي لشراء البضاعة التي يتاجر بها العميل وتيسير حركة البيع لديه ويتم السداد على اقساط لمدة 36 شهر

كما تشمل المنتجات الإلكترونية التي يمكن للعميل شراؤها:الحلول التكنولوجية (أجهزة مكتبية أو محمولة “Laptop”) وبرمجيات،أجهزة طبع ومسح الباركود ، كاميرات المراقبة ، أي أجهزة أخرى تنطبق عليها المواصفات المحددة.

ولضمان نجاح المبادرة أوضح خليل، أن كل طرف من أطراف المبادرة عليه دور كبير وفعال ، فمثلا البنوك: تقوم بتمويل القروض للعملاء المستهدفين مع مراعاة حجم تجارتهم، من خلال تقديم قروض ميسرة ومن خلال خطة دفع ممتدة تسمح للعملاء بالدفع بأريحية وسهولة ، كما تقوم البنوك أيضًا بدور آخر كسموق للمبادرة من خلال أقسام خدمة العملاء المنوط بها التواصل مع الشرائح المستهدفة وشرح المبادرة وحثهم على الاشتراك فيها.

الموردين: يقوم الموردون الرئيسيون بتغطية معظم أنحاء الجمهورية وبالتالي فإن اشتراكهم في التسويق للمبادرة سيكون له أثرٌ كبيرٌ على انتشارها بشكلٍ إيجابيٍّ، كما يعود ذلك بالنفع على هذا الشركات من خلال الشق التمويلي الخاص بشراء البضاعة والذي سيحرك عجلة التوريد لديهم.

موردو الأجهزة الإلكترونية: يمكن أيضًا الاستعانة بموردي الأجهزة الإلكترونية من خلال التسويق لمنتجاتهم بشكلٍ مباشرٍ للعملاء المستهدفين مع طرح المبادرة والتسويق لسهولة شراء المنتجات الإلكترونية من خلال مبادرة توطين.

شركات الدفع الإلكتروني: ستقوم شركات الدفع الإلكتروني بدور الوسيط المالي، حيث يمكن تزويد العملاء بالقروض وتسديد الدفعات المطلوبة من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني.