شعبة البصريات بغرفة القاهرة التجارية تشكل 10 لجان نوعية

أكد المهندس إبراهيم المغربى ، رئيس الشعبة العامة للبصريات فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع الشعبة اليوم الأربعاء على تشكيل 10 لجان نوعية ، وهى لجنة الاتصال والتعاون مع وزارة الصحة ؛ ولجنة التعاون مع الجهات الحكوميه خاصة الضرائب والجمارك ؛ ولجنة المعارض والتسويق ، ولجنة التعليم والتدريب بهدف تطوير المهنه وميكنة العمل بها ، ولجنة التطوير وتنظيم المحلات ، ولجنة الاعلام والعلاقات العامة ،  ولجنة ميثاق الشرف المهنى ، ولجنة تنظيم الاسواق الداخليه وفض المنازعات ، ولجنة التنسيق مع الشعب النوعيه المحافظات ، واخيرا لجنة متابعة التوصيات والمقترحات الخاصه بالمجلس .

وأضاف المغربى ، فى تصريحات خاصة لـ ” اليوم السابع ” بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول  للغرفة فى مستهل دورتة الجديد ة 2024 – 2020 سيتم عقد   جلسة موسعة بحضور المهندس ابراهيم العربى ، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع مجالس إدارات الشعب النوعيه المشكله بالغرف التجاريه وهى 16 شعبة نوعية بالاضافه الى ممثلى قطاع البصريات فى الغرف التى لا يوجد بها شعب نوعيه ؛ حيث تم توجيه الدعوه للغرف التجارية لـ 27 فى كافة محافظات مصر ، وكذا العاملين فى قطاع البصريات فى كافة أرجاء الجمهورية ممن لديهم الرغبة فى مشاركة مجلس إدارة الشعبة العامه فى وضع استراتيجيتنا للدورة الجديدة والأولويات للخطة التطويرية الجديده والتعرف منهم على مشاكل القطاع التى تختلف من محافظة لأخرى. 

وأضاف المغربى ، إن الاجتماعات الأولى الفترة المقبلة ستخص اللجنة الخاصة بالتراخيص لاصلاح الوضع الحالى للمحال التجارية ، موضحا أن  تراخيص محال النظارات من وزارة الصحة تبلغ قيمتها 235  قرشا فقط وفقا للقانون رقم 193 بسنة 1960 مما أدى إلى عشوائية فتح المحال التجارية للنظارات فى مختلف المناطق وعدم قدرة وزارة الصحة على إحكام سيطرتها على زيادة عدد التراخيص، موضحا أنه سيتم رفع طلب إلى وزارة الصحة برفع رسوم الترخيص إلى 500 جنيه حتى تستطيع الوزارة القيام بخدمات مراقبة الاسواق والقضاء على العشوائية ، وطالب بتفعيل قانون رقم 205 لسنة 2008 والذى تم تجميده وينص على تحديد مسافة 100 متر بين المحل والأخر وأن يكون الحد الأدنى بمساحة المحل 25 متر، موضحا أن وضع مسافة مناسبة بين فتح محال النظارات ينظم عملية ترويجها للسلع ذات المواصفات القياسية السليمة بما يدعم من صحة المواطن فى الهدف الأول.