شعبة المواد البترولية: تحويل السيارات للغاز لن يؤثر على عمل المحطات

أكد حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية التجارية أن قرار تثبيت أسعار البنزين جاء بناء على استقرار أسعار المواد البترولية عالميا، وأيضا ثبات سعر الصرف للدولار، مشيرا إلى إنه بالرغم من أزمة كورونا إلا أن قطاع المواد البترولية لم يتأثر على الصعيد المحلى والدولى، مشيدا بالمحددات التى تعتمد عليها لجنة التسعير.

وعن مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات إلي غاز طبيعى أوضح نصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الحكومة تستهدف توفير ما يقرب من 600 محطة للغاز الطبيعى فى أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تحويل ما يقرب من 120 مستودع كان مخصصا للكروسين إلى محطات غاز طبيعى إضافة إلى إتاحة تحويل المحطات التى لديها المواصفات والشروط اللازمة لإدخال خزانات الغاز الطبيعى مع البنزين والسولار، متوقعا أن يتم تغطية اكثر من 50% من السيارات بالغاز الطبيعى مع نهاية العام، مشيرا إلى أن تحويل السيارات للغاز لن يؤثر على عمل المحطات. 

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى، قررت تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول (يناير – مارس 2021)، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى فى ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

ويُعقد اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، بشكل ربع سنوى حيث يعد الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى، هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به فى معظم دول العالم.

وفيما يتعلق بتعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، فإنه يتم وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما، السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.