صعود هامشي لبورصة البحرين بافتتاحية التعاملات مدفوعة بسهم البحرين للأسواق الحرة

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بقوله: يهدف إعادة تصنيف الشركات المدرجة إلى تطبيق معيار عالمي للتصنيف في سوق رأس المال لتعزيز الشافية وتوفير معلومات أكثر دقة حول أداء الشركات والسوق على وجه الخصوص بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.

وأضاف الشيخ خليفة بقوله: إن قرار إعادة تصنيف القطاعات الحالية يهدف إلى خلق موائمة مع المعايير العالمية المتبعة لتصنيف الشركات المدرجة والتي تعتمدها أسواق المال المحلية والعالمية، وهو ما سيتيح إمكانية إجراء المقارنة بين القطاعات ونظيراتها عالمياً بشكل أكثر سلاسة حيث سيتم تصنيف كل شركة بحسب القطاع التفصيلي الذي يحدده النشاط الاساسي للشركة.

وتم تطوير معيار (GICS) من قبل S&P و MSCIالعالميتين والمختصتين في مجال المعلومات المالية، وسيتم تصنيف الشركات المدرجة في بورصة البحرين حالياً وفق 7 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسياً في المستوى الأول لمعيار  GICS وذلك بناءً على نشاط هذه الشركات المدرجة الأساسي وهي: قطاع المواد الأساسية ويشمل (شركة مدرجة واحدة)، قطاع الصناعات ويشمل (السلع الرأسمالية، الخدمات التجارية والمهنية، والنقل) وسيتضمن (3 شركات مدرجة)، قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية ويشمل (الخدمات الاستهلاكية، تجزئة السلع الكمالية، السيارات ومستلزماتها، السلع المعمرة والملابس) وسيتضمن (5 شركات)، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية ويشمل (تجزئة الأغذية، الأغذية والمشروبات والتبغ، المنتجات المنزلية والشخصية) وسيتضمن (4 شركات)، قطاع المال ويشمل (البنوك، التأمين، الاستثمار والتمويل) وسيتضمن (22 شركة مدرجة)، قطاع الاتصالات ويشمل (الاتصالات، والإعلام والترفيه) وسيتضمن (3 شركات مدرجة) وقطاع العقارات ويشمل (صناديق الاستثمارية العقارية وإدارة وتطوير العقارات،) وسيتضمن (3 شركات مدرجة).

أما بقية القطاعات الأربعة المتبقية وهي (قطاع الطاقة وقطاع الصحة وقطاع تقنية المعلومات وقطاع المواد الأساسية) فستبقى قطاعات غير نشطة، حيث أن النشاط الأساسي للشركات المدرجة حاليا في بورصة البحرين لا يندرج تحت أي منها، إلى أن يتم إدراج شركات تصنف وفقها في بورصة البحرين، وهو ما سيجعلها قطاعات نشطة بشكل فوري حينها.