صندوق النقد: نمو الاقتصاد السعودى قد يفوق التوقعات فى 2019

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولى إن تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادى للسعودية فى 2019 قد يكون مرتفعا بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8%، إذ يتوسع القطاع غير النفطى بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى لرويترز إن عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9% وهو أعلى من نظيره فى 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون فى 2019 أقل مقارنة بالعام الماضي.

وقال خلال مقابلة فى دبى “نتوقع أن يكون النمو غير النفطى عند 2.6% هذا العام و2.9 % لعام 2020”.

وقال أزعور “بناء على التقدير السابق لفريق (الصندوق)، نعتقد أن هناك احتمالات صعود، على سبيل المثال قد يرتفع النمو بشكل طفيف عن النمو فى توقعاتنا”.

وقال محافظ البنك المركزى السعودى أحمد الخليفى لرويترز الأسبوع الماضى إن الاقتصاد السعودى سينمو فى 2019 “بما لا يقل عن 2%”.

ونما الاقتصاد السعودى 2.2 % العام الماضي، متعافيا من انكماش فى 2017، وقال أزعور إن فريقا من الصندوق متواجد الآن فى السعودية ومن المتوقع صدور أرقام اقتصادية منقحة الأسبوع المقبل.

وقال إن توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودى فى 2019 مبنى على افتراض أن أسعار النفط ستظل فى نطاق 65 دولارا للبرميل هذا العام.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية 72.15 دولار للبرميل بانخفاض 2.20 دولار يوم الجمعة بعد أن ضغط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجددا على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرفع إنتاج الخام لتقليل أسعار البنزين.

وكانت السعودية تقدر عجز الموازنة عند 4.6 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018 وتتوقع ميزانيتها لعام 2019 عجزا 4.2% من الناتج المحلى الإجمالي.

وقال وزير المالية السعودى محمد الجدعان الأسبوع الماضى إن المملكة سجلت فائضا فى الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار) فى الفترة من يناير إلى مارس وهو أول فائض منذ انهيار أسعار النفط فى 2014.

وقال أزعور “التراجع فى سعر النفط والتقلب الذى شهدناه فى السوق يقودان إلى توقع عجز 7.9%… نتوقع تحسن الوضع فى 2020 إلى 5.7 %”.