عاجل..بالمستندات..شركة بترول تهدر 20 مليون جنيه وشهادة العاملين تحسم الأمر
رصدت شكوى رقم 173 لسنة 2017 والمقدمة إلى الهيئة العامة للبترول بعد تحويلها من النيابة للتحقق فيها، إهدار مال عام داخل شركة السويس لتصنيع البترول والتابعة لوزارة البترول والهيئة العامة للبترول مقدر بأكثر من 20 مليون جنيه.
تعود الوقائع كما رصدتها الشكوى إلى موافقة الهيئة العامة للبترول على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة السويس للبترول ومدير عام العمليات التحويلية في هذه الفترة، لشراء حوض فصل زيت جديد من النوع “cpl corrugated plate lnterceptor” الذي يحتوي على الألواح المموجة التي تعمل على تجميع قطرات الزيت التي تطفو على سطح المياه، ثم يتم قشطها عن طريق المقاشط، وذلك بدلًا من الحوض القديم نظرًا لتقادمه وعدم كفائتة لفصل الزيت من مياه الفضلات الزيتية الناتجة من التصفيات والتهريبات والغسيل للمعدات والتبريد للطلمبات وخلافه لمجمع التفحيم.
وبالرغم من تشكيل لجنة فنية لمراجعة ودراسة العرض الفني للشركة الموردة للحوض الجديد، إلا أنه لم يتحقق الشرط الأساسي من شرائه بأن تكون نسبة الزيت بالمياه الخارجة من الحوض لا تزيد عن ١٠ جزء في المليون، حسب المواصفات البيئية.
ولكن للأسف بعد استلام الحوض وتشغيله، فإنه حتى تاريخه يوجد به عيوب فنية بطلمبات سحب الزيت وذلك لعدم مطابقتها فنيًا للمواصفات المطلوبة لسحب الزيت (لعدم التوصيف الصحيح للبيانات التي تم على أساسها توصيف هذه الطلمبات )، وكذلك أيضا توجد عيوب في تصميم الألواح المموجة الموجودة بالحوض بغرض تجميع قطرات الزيت والمقاشط، أدت في النهاية لعدم كفاءة الفصل المطلوبة وأصبح يتم سحب المياه مع الزيت بواسطة طلمبتي المياه ودفعها إلى أحواض فصل الزيت الرئيسية للشركة، مما يؤدي إلى تلوثها وزيادة نسبة الزيت بالمياه الخارجة إلى مياه الخليج، وتعرض الشركة إلى غرامات حماية البيئة ومسطحات مائية نتيجة تلوث مياه خليج السويس والتأثير على الثروة السمكية وآخرها توقيع غرامات بيئية تتعدى 2 مليون جنيه، وبالتالي أصبح الحوض عبارة عن بيارة فقط يتم تجميع الفضلات بها ثم تدفيعها بدون أي فصل للمياه عن الزيت.
علاوة على ذلك إنه عند تصميم الحوض الجديد لم يتم ضبط مناسيب الميل بحيث يكون المنسوب أو العمق عند الحوض الجديد أقل من منسوب الحوض القديم، حتى يكون سريان السوائل ومياه الفضلات الزيتية في اتجاه الحوض الجديد بحيث يتم إلغاء الحوض القديم ولا يمكن عزله عن دائرة التشغيل لذلك ترتفع منسوب البيارات ويغرق جهاز التفحيم بالسولار والمياه من وقت إلى آخر ويغرق الصرف الصحي في بحار من الصرف الصناعي مما يتسبب في حدوث العديد من الحرائق مثلما حدث في الثلاثة أشهر الماضية.
وبذلك أصبح الحوض الجديد بلا فائدة أساسًا بالرغم من أن تكلفته تتجاوز 20 مليون جنيه، بجانب تكلفة خطوط وحوامل المواسير ومجمع الكوينش والأعمال المدنية والكهربائية وخلافه والتي تتجاوز خمسة ملايين جنيه، مما يعد إهدارًا صريحًا للمال العام.
على صعيد آخر من داخل شركة السويس لتصنيع البترول، تساءل بعض العاملين عن اللجنة التي تم إرسالها من الهيئة العامة للبترول بتوجيهات من وزير البترول للتأكد من التزام شركة السويس لتصنيع البترول بمعايير السلامة والصحة المهنية من غرق الصرف الصحي في بحار من الصرف الصناعي أمام أعين الجميع، مؤكدين أن المهندس طارق الملا وزير البترول قد أمر بالفعل بتكوين لجنة في ظل انتشار حوادث الحرائق بالشركة.
ويضيف العاملون بالشركة أن السبب الرئيسي لما يحدث هو عدم مطابقة حوض فصل الزيت الجديد للمواصفات المطلوبة والاعتماد على الحوض القديم المتهالك لعدم صلاحية الطلمبات الموجودة به، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب البيارات، علمًا بأن محطة الصرف الصحي تقوم في النهاية بتحويل مياه الصرف إلى الأحواض الرئيسية الذي يذهب جزء منها إلى مياه الخليج مما يعد كارثة بيئية جديدة.
نقلا عن بوابه الهلال اليوم
كتبت ليلى العبد
