عاجل..تخفيض عدد العاملين فى القطاع الخاص للحد من انتشار كورونا

كتب رأفت إبراهيم

عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل اجتماعا برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، وذلك للحد من انتشار فيروس “كورونا” ، تأكيداً على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته فى مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنباً لحدوث تفاقم للوضع، ذلك الأمر الذى يستوجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس .

وقالت وزارة القوى العاملة فى بيان لها:”يأتى ذلك نظرا لما يمر به العالم – دون استثناء- من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتسابق الدول في اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، وفي هذا الإطار تسابق الدولة المصرية الزمن باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي أبناءها من هذا الفيروس، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من قرارات مهمة لدعم القطاعات التي قد تتأثر اقتصاديا من جراء هذا الفيروس المستجد”.

وأكد الوزير الدور الذى تقوم به الحكومة المصرية بالسعى لتحقيق كل ما يفكر فيه المواطن المصرى قبل طلبه، وكذا قطاعات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص الذى يمثل 80% من حجم العمالة الموجودة داخل البلاد، الأمر الذى يتطلب تنظيمه عند الشروع في أى إجراءات تهم البلاد بما يؤدى إلى مواجهة المشكلات والأزمات، وبما يتوافق مع طبيعته الخاصة.

وشدد على أهمية عدم الانتظار أو التأخير فى خروج رؤية لمواجهة تلك الأزمة لتفادى تفاقم المشكلة وغلق المصانع نهائياً فى حالة ظهور أى حالات إصابة، وضرورة تحديد الصناعات الحيوية التي يصعب تقليل العمالة بها، وأثر ذلك علي العرض والطلب، ومنها مثلا صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذى يلحق بالمصانع بعضاً من الخسائر، وهذا لن يترك عبثاً، وانما سيتم النظر والتعامل معه بنوع من المشاركة في تقليل تبعات تلك الأزمة قدر الإمكان.