عاجل..ننشر أخر اخبار ومستجدات ضوابط صرف العلاوة للعاملين بقطاع البترول

24 يوليو، 2020

25٬558

كتب رأفت إبراهيم..

كشفت مصادر مسؤوله بقطاع البترول والثروة ان هناك توافق حتى الآن خلال النقاشات التى تتم بشأن ضوابط، العلاوة للعاملين بشركات البترول، على صرفها لجميع العاملين سواء العام والأعمال والمشترك.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء البترول والطاقة”، أنه تم بالفعل تحديد الضوابط ولكن فى انتظار مناقشتها و اعتمادها والموافقه عليها بشكل نهائى من مجلس ادارة هيئة البترول برئاسة المهندس طارق الملا على صرف العلاوة للعاملين بقطاع البترول،موضحه أن مجلس إدارة الهيئة يتكون من ٤ وزراء وسبب التأخير فى المناقشة والاعتماد هو عدم توفيق اجنده حضورهم وانشغالهم نظرا للظروف التى تمر بها الدولة بعد أزمه فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر ان وزير البترول يعمل حاليا على سرعة عقد الاجتماع واصدار الضوابط واخطار الشركات بها للصرف ومراعاة الصالح العام للعاملين.

لتلقى منشور ضوابط العلاوة اضغط وانضم لجروبنا على فيس بوك

https://www.facebook.com/groups/257738064636012/?ref=share

او انضم لجروبنا على تليجرام

https://t.me/joinchat/MJwlJxkXvkKaE67NGGW3zA

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

وأكد المالية أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2020 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2020.

وأضافت أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2020، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو 2020 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2020، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2020، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا لشاغلى الدرجة الرابعة فما دونها، و200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة، و250 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى، و325 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و350 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

ذكر بيان ضوابط المالية أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهرى، للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين لهما عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسى المستحق لهم فى 30 يونيو 2020.

أوضحت، أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.