“عباس على النقى”حدوتة بترولية قادت أوابك بنجاح ووضعت بصمة فى صناعة النفط العربية

كتب – رأفت إبراهيم – وكالة أنباء البترول والطاقة

لعب الامين العام لمنظمة أوابك سعادة الاستاذ / عباس على النقى ، دوراً هاماً فى صناعة النفط، فى توقيتات صعبة للغاية شهدت خلالها تحولات وتغييرات اقتصادية وسياسية متلاحقة فى المنطقة العربية بصفة خاصة والساحة الدولية بصفة عامة .

استطاع السيد/ عباس على النقى، رغم تلك التحولات خاصة السياسية ، أن يقود منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” وصناعة النفط العربية إلى بر الأمان والاحتفال باليوبيل الذهبى ، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال قطاع النفط والطاقة ويحظى بثقة ومحبة جميع القيادات البترولية فى المنطقة العربية.

تولى الأمين العام السيد / عباس على النقى، العديد من المناصب قبل أن ينضم إلى منظمة الأوابك، حيث شغل وكيل وزارة النفط بدولة الكويت، ووكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت، وممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول – أوابك.

كما شغل رئيس اللجنة الوطنية الكويتية لمتابعة اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطارية لتغـير المناخ ، ونائب الرئيس عن قارة آسيا – مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP2).

وتقلد السيد / عباس على النقى عدة مناصب أخرى ، منها رئيس اللجنة التنفيذية للعمليات المشتركة بالمنطقة المقسومة بالخفجي (J.E.C.) شركة الزيت العربية (اليابان)، عضو الوفد الرسمي لدولة الكويت للاجتماعات الوزارية لمنظمتي أوبك و أوابك ومجلس التعاون الخليجي، رئيس وفد دولة الكويت في العديد من اللجان والاجتماعات المتخصصة في منظمات أوبك، أوابك، مجلس التعاون، لجان الأمم المتحدة الخاصة بالطاقة.

ورئيس الوفد الكويتي للجنة إعداد إستراتيجية منظمة أوبك للمدى البعيد، عضو الوفد الرسمي لدولة الكويت للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (CSD) ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، رئيس الجانب الكويتي في لجنة المفاوضات مع حكومة روسيا الاتحادية بشأن القرض الروسي، نائب رئيس مجلس الطاقة العالمي عن منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط (WEC). {حالياً عضو فخري}وعضو اللجنة الكويتية اليابانية المشتركة لرجال الأعمال.

والأمين العام عضو سابق في مجالس إدارة الشركات البترولية الكويتية والعربية التالية :مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج وعضو مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب ) والشركة العربية البحرية لنقل البترول.

تولى منصب الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) اعتباراً من تاريخ 2008/3/1، ولا يزال يشغل الأمين العام عضوية الآتي :

مجلس المحافظين لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة ونادي أكسفورد لسياسات الطاقة وملتقى الطاقة العربي وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

نبذة تاريخية

وأنشئت منظمة الأقطار العربيـــة المصــــدرة للبـــترول، كمنظمة عربية إقليمية ذات طابـــع دولـــي، بموجب اتفاقيــة تم التوقيـــع على ميثاقهــا في مدينـة بيروت في 9 يناير 1968، ، بين كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا (المملكة الليبية آنذاك)، وتم الاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة.

كان ظهور “أوابك” في ذلك الوقت إنجازا عربياً مهماً، إذ سادت ظروف تاريخية صعبة أعقبت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. علاوة على الروابط التقليدية والتاريخية التي تجمع بين الدول العربية (اللغة والتاريخ والدين والمصير المشترك)، وبروز الصناعة البترولية كعامل اقتصادي رئيسي مشترك بين معظم الدول العربية، ومن ثمة برزت حاجة الدول العربية المصدرة للبترول إلى آلية ترسي أسس التعاون فيما بينها وتدعمها في المجالات الاقتصادية، وتختص دون غيرها بشؤون النفط لأهمية وزنه في الدخل الوطني لكل دولة، ولتأثيره على مختلف قراراتها محليا وقوميا ودوليا، لذلك بادرت الدول الثلاث آنفة الذكر إلى إنشاء المنظمة، وقد حددت المادة الثانية من اتفاقية إنشاء (أوابك) أهدافها الرئيسية كما يلي:

“هدف المنظمة الرئيسي هو تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينها في هذا المجال، وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة منفردين ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة المستثمرين في صناعة البترول في الدول الأعضاء”.

أثبتت النواة الأولى لأوابك قابليتها للاستمرار وللتوسع، حيث انضمت إلى عضويتها في عام 1970 كل من الجمهورية الجزائرية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين. وحرصا من الدول الأعضاء على تدعيم المنظمة، بإفساح المجال لأكبر عدد من الدول العربية للانضمام إليهـا، وتوثيـق روابـط المصلحـة المشتركـة بيـن أعضـائهـا، فقـد تـم الاتفـاق فـي مطلع كانون الأول/ ديسمبر 1971 على تعديل أحد بنود المادة السابعة من اتفاقية إنشاء المنظمة، والمتعلق بشروط قبول انضمام عضو جديد والذي ينص على “أن يكون البترول هو المصدر الرئيسي والأساسي لدخله القومي”، ليصبح “أن يكون البترول مصدرا هاما لدخله القومي”.

واشترط لقبول انضمام أي دولة عربية إلى المنظمة قبولها بأحكام اتفاقية إنشاء المنظمة وما يطرأ عليها من تعديلات، وأن يوافق مجلس الوزراء على انضمامها بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات، على أن يكون من بينها أصوات جميع الأعضاء المؤسسين. انضمت الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق للمنظمة عام 1972، وجمهورية مصر العربية عام 1973. والجمهورية التونسية في عام 1982، (توقف نشاطها منذ عام 1987)، ليصبح عدد الدول الأعضاء 11 دولة عربية.