عضو رجال الأعمال: تشكيل مجلس إدارة مستقل لبورصة النيل أبرز خطوات إصلاحها

وضعت داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، روشتة إصلاح بورصة النيل فى ظل وضعها الحالى من ضعف أحجام التداول وانخفاض الشركات المقيدة، مضيفة أن أبرز تلك الحلول وأهمها تشكيل مجلس إدارة لبورصة النيل أعضاؤه يمثلون الشركات وممثلا لشركات السمسرة وعضو خاص بالناحية التشريعية.

وقسمت “السواح”، مراحل إصلاح بورصة النيل إلى مرحلتين؛ الأولى تكليف شركات السمسرة بعمل تقارير بحثية عن شركات بورصة النيل أسوة بشركات السوق الرئيسى، توضح القيم العادلة والفرص الاستثمارية لهذه الشركات ومحاسبة شركات السمسرة التى تجبر عملائها على عدم التعامل على شركات بورصة النيل، ولا تسمح للعميل بإعطاء “مارجن” للشركات النشطة طبقاً لجداول البورصة المصرية، وفلترة الشركات المقيدة والترويج للأفضل فيها وعمل نسبة فى الصناديق الاستثمارية ولو بنسبة 1% لأسهم بورصة النيل.

وشددت على ضرورة، فتح الحدود السعرية على الأسهم التى يتجاوز عدد التداول عليها فترة 3 شهور لجلسة واحدة لحين عمل إغلاق جديد لتوفر قوة العرض والطلب بينها.

وأضافت المرحلة الثانية إصلاح بورصة النيل، هو إعطاء الشركات التى قيدت بعمل دراسة مستقبلية وإجراء زياده رأس مالها لفترة زمنية مهلة لمدة عام من إعادة تنشيط البورصة أو الشطب الاختيارى للشركة، ومن ثم تأتى المرحلة الأخيرة من الروشتة بالبدء فى الترويج لقيد شركات جديدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزياده حجم السوق.

وأوضحت “السواح”، أن بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعانى لسنوات من ضعف حجم التداول مع زيادة عدد الشركات المقيدة فى بداية اطلاقها عام 2007، مشيرة فى الوقت نفسه استطاعت عدد قليل من الشركات تحقيق معدلات جيدة للنمو والتوسع إلا انه ما زالت يوجد شكاوى من الشركات من ضعف حجم التداول وعدم قدرتها على الاستفادة من الهدف الرئيسى من إنشاء بورصة النيل.

وأرجعت أسباب أداء بورصة النيل إلى ضعف الرقابة على الشركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما دفع البعض لاستغلالها كوسيلة للتخارج من الكيانات وعانت الشركات بالسوق من اخفاض حجم التداولات، مشيدة بالخطوات الإيجابية لإعادة هيكلة بورصة النيل بالتعاون مع البنك الأوروبى، إلا أنه لا يمكن الترويج او إصلاح دون معالجة المشكلات من جذورها.

وأضافت “داليا”، فى تصريحات صحفية، إلى محاولات البورصة منذ سنوات عقد ورش عمل ومؤتمرات لتحفيز التداولات والقيد لشركات جديدة، وبالفعل شهد عام 2007 انضمام أول شركتين وجذب بورصة النيل الشركات الرغبة فى التوسع والنمو لنحو 30 شركة حتى 2016 إلا أنها شهدت إهمال كبير وعزفت شركات جديدة عن القيد وبدأت قلة تطلب الشطب إلى أن اصبحت بورصة النيل التزام مالى على الشركات المقيده بعدما كانت وسيله للنمو.

وأشارت أن الشركات المقيدة فى بورصة النيل لا تحصد أى نفع من قيدها بدءًا من اشتراكات البورصة السنوية ومقابل خدمات الرقابة السنوية ومصاريف القيد السنوية بمصر للمقاصة وتكاليف نشر الميزانيات بالجرائد واشتراك صندوق حماية المستثمرين.